وسط حالة من السخط ودعوات إلى التظاهر، بررت الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، تعطيلها شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي أثار غضب المجتمع الدولي، بقولها إنها اتخذت "قراراً وقائياً"، بعد أن كثرت على تلك الشبكة "تسجيلات غير قانونية" تتهم رئيس الوزراء بالتورط في فضيحة فساد.

Ad

وأعلن مكتب رئيس الوزراء، أمس في بيان، أنه "تم استخدام (تويتر) كأداة للتشهير المنهجي بترويجها تسجيلات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتنصت هاتفي مزور".

وأضاف البيان أن "الحكومة تعارض حرية تداول تلك التسجيلات غير القانونية على (تويتر) وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي، الرامية إلى المساس بأمن الدولة وتلطيخ سمعة المواطنين، إلا أنها ليست ضد الإنترنت".

وكانت هيئة الاتصالات التركية عطلت مساء الخميس الماضي "تويتر"، بعدما أعلن أردوغان، الذي يتخبط في فضيحة فساد، قراره استئصال هذه الشبكة، كما هدد بتعطيل "يوتيوب" و"فيسبوك" بعد الانتخابات البلدية المقررة 30 الجاري، والتي قد تتحول إلى استفتاء مع أو ضد رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2003.

وأعلنت أجهزة الحكومة أنها اتخذت "القرار الوقائي" لأن شبكة "تويتر"، ومقرها الولايات المتحدة، رفضت الامتثال لـ"مئات القرارات القضائية" المتخذة منذ يناير حول سحب تسجيلات اعتبرت غير قانونية.

إلى ذلك، أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض رفع قضية ضد أردوغان، أمام القضاء لنقض قراره بحجب "تويتر"، قائلاً إن "الحظر سيرفع قريباً، سواء قبلوا أم لم يقبلوا. لقد شوهوا صورة تركيا"، في وقت تحشد المعارضة للنزول إلى الشارع والتظاهر ضد القرار الذي اعتبرته مقدمة لحملة قمع.

وأثار القرار سيلاً من الانتقادات على الصعيدين الوطني والدولي، واعتبر محاولة من الحكومة لإسكات كشف تهم الفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء ومقربين منه.

من جهة أخرى، اعتبرت الخارجية الفرنسية قرار حجب "تويتر" في تركيا "صادماً" ويتناقض مع حريات التعبير، بينما اعتبرت الولايات المتحدة أن القرار "يتعارض مع رغبة تركيا في أن تكون نموذجاً ديمقراطياً".

(أنقرة - أ ف ب)
تركيا