البرلمان الاوروبي يدعو لتعليق اتفاقية مع الولايات المتحدة

دعا البرلمان الاوروبي هنا اليوم الى تعليق العمل باتفاقية مع الولايات المتحدة حول تعقب تمويل الشبكات الارهابية ردا على اتهامات موجهة لها بالتجسس على البيانات المصرفية لمواطني دول الاتحاد الاوروبي.

وأقر البرلمان الاوروبي قرارا بهذا الشأن بتأييد 280 صوتا مقابل معارضة 254 آخرين في رد فعل من جانبه على اتهامات موجهة لوكالة الامن القومي الامريكية بالتجسس على البيانات المصرفية للمواطنين الاوروبيين التي تمتلكها شركة (سويفت) البلجيكية.

وذكر نص القرار انه رغم عدم امتلاك البرلمان الاوروبي لأي قوى رسمية لتطبيق تعليق اتفاقية دولية او الغائها الا انه "سيتحتم على المفوضية (الأوروبية) التحرك في حال سحب البرلمان دعمه لاتفاقية معينة".

واضاف القرار ان البرلمان سيأخذ في عين الاعتبار رد فعل المفوضية الاوروبية على هذا الطلب عندما يدرس ما اذا كان سيعطي موافقته على اتفاقيات دولية مستقبلية.

ودان القرار عدم اجراء أي من الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي تحقيقا في تلك الاتهامات داعيا الاتحاد الاوروبي الى اعطاء تفويض بفتح تحقيق بهذا الشأن في مركز الجريمة الالكترونية التابع لوكالة الشرطة الاوروبية (يوروبول).

وكان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وقعا اتفاقية دخلت حيز التنفيذ في اغسطس 2010 بشأن معالجة بيانات الرسائل المصرفية الالكترونية ونقلها لتعقب التدفقات المالية للارهابيين.

وتشير تقارير اخبارية الى ان وكالة الامن القومي الامريكية كانت تتجسس على البيانات المالية للأفراد من مواطني دول الاتحاد الاوروبي التي تديرها شركة (سويفت) البلجيكية.