«الشؤون»: لجنة قانونية لدراسة «التعاون الجديد»

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين من خارج الوزارة، لمناقشة الملاحظات الخاصة بقانون التعاون الجديد، ومنها إسقاط عضوية مجلس ادارة الجمعية، وتطبيق القانون بأثر رجعي من عدمه.

وقالت الصبيح، خلال استقبالها رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية صالح الخالدي، «نملك جرأة اتخاذ القرار، وليس لدينا مانع في تعديل بعض مواد القانون إذا ثبت عدم قانونيتها أو مخالفتها للقواعد الدستورية»، لافتة إلى انها استشارت القانونيين بشأن اسقاط عضوية مجلس ادارة التعاونية بالكامل، والذين بدورهم أكدوا «أن النسبة المئوية لربح أي تعاونية تقدمت بدعوة قضائية ضد الوزارة بهذا الشأن 1 في المئة».

وعن الـ30 في المئة من املاك الدولة التي تستقطع من صافي ارباح الجمعية، أوضحت «انها ستجتمع مع وزير المالية بشكل ودي لمناقشة مدى إمكانية إلغاء هذا القرار، أو تخفيض النسبة، ليكون وضع مركز الجمعية قويا، ويتم استغلال هذه النسبة في تخفيض اسعار السلع».

وأضافت: «أبوابي مفتوحة للجميع، وأستمع إلى الآراء كافة التي من شأنها تطوير العمل في جميع قطاعات الوزارة»، لافتة إلى أن قطاع التعاون هام ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع، مشددة على ضرورة الحفاظ على اموال المساهمين وفقا للقانون.

من جهة أخرى، أكدت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي، أن المجتمع الكويتي يولي قضايا المرأة أولوية خاصة، مشيرة إلى أن المرأة الكويتية في تطور مستمر، وأن وزارة الشؤون ممثلة في إدارة تنمية المجتمع تبحث دائماً عن أهم القضايا التي تهم المرأة، وتسعى إلى ايجاد حلول لها، مؤكدة أن لمنظمات المجتمع المدني دورا مهما في التوصل إلى مثل هذه الحلول من خلال ما تملكه من تنوع فكري واجتماعي وانساني متطور.

جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمتها إدارة تنمية المجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعنوان «دور جمعيات النفع العام في خدمة قضايا المرأة»، ضمن مشروع دراسة بعض قضايا المرأة وايجاد الحلول لها، بمشاركة عدد من جمعيات النفع العام منها الإصلاح الاجتماعي، والثقافية النسائية الاجتماعية، والرابطة الوطنية للعمل الأسري، والبيادر. وأكدت الفضلي ثقتها بمنظمات المجتمع المدني وبخروج المشاركين في الحلقة النقاشية بتوصيات تصب في المصلحة العامة لقضايا المرأة من جهة، والمجتمع من جهة أخرى، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني عنوان بارز في كل المجتمعات المتحضرة، لافتة إلى أن إدارة تنمية المجتمع في وزارة الشؤون تولي أولوية لانخراط منظمات المجتمع المدني في فعالياتنا لتبادل الخبرات والأفكار للتوصل إلى نتائج إيجابية.