العمير يعلن صرف «المشاركة بالنجاح» دون موافقة «الأعلى للبترول»!

مازال مسلسل تهميش المجلس الاعلى للبترول مستمرا من وزير النفط وزير شؤون مجلس الامة د. علي العمير بعدما صرح أن مكافأة المشاركة بالنجاح ستصرف هذا العام لجميع العاملين في القطاع النفطي، بمتوسط راتب ونصف الراتب.

وقال مصدر نفطي لـ"الجريدة" ان الوزير لم يرسل طلبا "للاعلى للبترول" للموافقة واقرار مكافأة المشاركة بالنجاح التي تعد من صلاحيات المجلس الاعلى للبترول، مشيرا الى ان هذا الامر يعد تجاوزا جديدا لدور "الاعلى للبترول" المصرح له بالموافقة او عدمها.

واضاف المصدر ان من المتوقع ارسال طلب خلال الايام المقبلة الى المجلس الاعلى للبترول، وقد يحصل الوزير على الموافقة لوجود عدد كاف من الوزراء في المجلس لتمريره، مشددا على ان الامر اصبح مزعجا حيث لم يعد لـ"الاعلى للبترول" قيمة، رغم انه المخول برسم السياسة النفطية في البلاد.

واشار الى ان تصريح الوزير قد يكون ايضا وسيلة ضغط على المجلس الاعلى للبترول ونزع فتيل ازمة الدعوة لاضراب العاملين في القطاع النفطي.

يذكر أن هناك خلافاً في وجهات النظر بين "الأعلى للبترول" ومؤسسة البترول الكويتية حول صلاحية إقرار المكافآت والحوافز المالية الخاصة بالقطاع النفطي.

وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق لـ"الجريدة" ان اللجنة المالية المنبثقة عن المجلس الأعلى للبترول راجعت اللائحةَ الإدارية لمؤسسة البترول الكويتية، ورأت أن إقرار المكافآت والحوافز، ومن بينها مكافأة النجاح، من صلاحيات "الأعلى للبترول" لا من صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة.

وأضافت أن أعضاء "الأعلى للبترول" أجمعوا على أن هذه المكافآت، وتحديداً مكافأة النجاح، يجب أن تكون مرتبطة بالوضع العام في الدولة ولا تكون حكراً على القطاع النفطي، خاصة أن جزءاً من النتائج المالية وأرباح "المؤسسة" يأتيان من بيع النفط لا من إنتاج الشركات التابعة للمؤسسة، إضافة إلى أن المكافأة غير عادلة بين الشركات النفطية، لأن هذه الشركات لا تحقق كلها أرباحاً.

وبينما أشارت إلى أن هناك شبهة قانونية لعدم اعتماد هذه المكافآت من "الأعلى للبترول"، تساءلت عن كيفية صرفها واعتمادها في السابق؟