نواب لـ الجريدة•: مطلوب من الحكومة منهجية واقعية لمكافحة الفساد وحماية المال العام

شدد عدد من نواب مجلس الأمة على ضرورة عمل الحكومة على مكافحة الفساد، ووقف التجاوزات والتعديات على المال العام، مشيرين الى انهم سيفعلون كل ادواتهم الرقابية لوقف هذه الممارسات التي باتت تنخر في جسد الدولة.

وقال النواب، في تصريحات متفرقة لـ"الجريدة"، "مطلوب من الوزراء العمل وفق آلية وخطط وبرامج ذات منهجية مدروسة، بهدف اصلاح الخلل الحاصل في الاجهزة الحكومية"، مطالبين الوزراء بالتعاون الجاد مع الحكومة وعدم تجاهل اسئلة النواب.

واكدوا اهمية انجاز قدر كبير من القوانين الملحة التي تحتاجها البلد حاليا، وفي مقدمتها القوانين الخاصة بحل القضية الاسكانية وتطوير التعليم وتحسين الخدمات الصحية.

بداية، كشف النائب خليل عبدالله ان المرحلة المقبلة تتطلب اصلاحات حكومية جذرية في كل الاجهزة الحكومية، مشددا على ضرورة ان تبادر السلطة التنفيذية بمكافحة الفساد المستشري في اروقة الدولة والتعديات على المال العام.

واشار عبدالله الى ان "الوضع الحكومي يرثى له، بسبب التصدع الكبير في الاجهزة الرسمية وخطط الحكومة وبرامجها التي اصبحت لا تجدي نفعا ولا تساهم في تقدم الدولة ورقيها، لذلك نلمس التأخر والتعطيل في كل اروقة الدولة، والحكومة الآن اصبحت على المحك بعد التعديل الوزاري الذي حدث مؤخرا، واذا لم تبادر بالاصلاحات المطلوبة فسيكون لنا كنواب موقف صارم".

واوضح ان المجلس عازم على الانجاز وطي صفحة الماضي، وعلى الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون والتنمية هند الصبيح معالجة الاختلالات والاخطاء التي وقع بها برنامج عمل الحكومة.

ولفت الى "اننا لن نقبل بأقل من الفساد، وكفانا تعطيلا وفسادا وتأخرا"، مضيفا: "رغم تحفظنا عن وجود بعض الوزراء فإننا نتأمل خيرا ان تكون الحكومة الجديدة افضل من سابقتها، وتتعاون مع المجلس لما فيه خير البلد والمواطن".

تعاون السلطتين

من جانبه، ذكر النائب حمود الحمدان ان المرحلة الحالية تتطلب تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل إنجاز كل القوانين التي يكون البلد بحاجة اليها، لاسميا القضية الاسكانية التي تصدرت سلم اولويات المواطنين والقضيتين التعليمية والصحية.

ولفت الحمدان الى ان "الوضع المتردي السابق يجب ان ينتهي الى غير رجعة، وتبدأ عجلة التنمية والتطوير بالدوران، خاصة ان البلاد تملك من الامكانات المادية والعقول البشرية الخير الكثير، الذي يمكننا من اعادة الدور الريادي للكويت".

وزاد: "على كل وزير ان يكون اهلا لمسؤولياته، ويلتزم ببرنامج وخطط حكومته، ويكافح ويتصدى للفاسدين"، موضحا ان "الحكومة اذا لم تكن جادة في مكافحة الفساد فستكون لنا وقفة ولن نخذل الشعب".

وثمن لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك جديته لمكافحة الفساد والتصدي للفاسدين، مطالبا نواب الامة في الوقت نفسه بالبعد عن المصالح الشخصية والاستجوابات غير الهادفة والانتقال لمرحلة التعاون الجاد.

بدوره، أكد النائب عبدالله التميمي اهمية التعاون والتضامن الحكوميين اللذين يعتبران الطريق الصحيح لمسار الحكومة، مشيرا الى ان الحكومة غير المتضامنة والمتشرذمة في عمل وزاراتها مرفوضة تماما لانها ستعرقل التعاون مع مجلس الامة.

واردف ان "الشعب الكويتي ينتظر الانجاز من السلطتين، ونحن كنواب سنفعل كل ادواتنا الدستورية في سبيل التعاون على اخراج القوانين والتشريعات المهمة من الادراج، والعمل على تعاون بحت كواقع ملموس بهدف معالجة القضايا".

وشدد على ان رئيس الوزراء مطالب بمحاسبة الوزراء المقصرين في ادائهم، مشيرا الى ان "اي وزير لا يتقن عمله ولا يتعاون مع المجلس لا يجب ان يستمر في عمله"، مؤكدا ان هناك قضايا عالقة منذ سنوات طويلة ولابد ان تحل.

وتابع: "نأمل من الوزراء الجدد ان يكونوا اهلا للمسؤولية، وان يتمتعوا بالحنكة السياسية التي تؤهلهم للعمل والانجاز والتعاون مع نواب الامة واللجان البرلمانية لانجاز اكبر قدر من المشاريع".

من جهته، ذكر النائب سيف العازمي ان "سمو رئيس الوزراء اصلاحي وقلبه على الكويت، وعلى الوزراء معاونته للعمل على الخروج من عنق الزجاجة"، لافتا الى ان "مسؤولية الوزراء في مكافحة الفساد المستشري في اروقة الدولة كبيرة، ويجب ان يكونوا اهلا لها".

وأضاف: "سئمنا تأخر البلد بينما الدول القريبة من الكويت تتقدم بسرعة رغم ان امكاناتنا المادية والبشرية افضل منها بكثير"، مشددا على ضرورة ان  تمنح السلطتان الاولوية للقوانين والتشريعات الكفيلة بوقف الفساد والتعدي على المال العام.

فساد كبير

إلى ذلك، افاد عدنان عبدالصمد بأن تقارير ديوان المحاسبة كشفت فسادا كبيرا في اروقة الدولة ووزاراتها، مشيرا الى ضرورة ان تبادر الحكومة بمتابعة هذه التقارير وتلافيها ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث في المال العام.

وزاد عبدالصمد ان لجنة الميزانيات ستراقب الوضع المالي للميزانيات، وعلى الحكومة التجاوب مع اعمال اللجنة، مثمنا جهود رئيس الوزراء جابر المبارك، وحديثه في دعم توجه لجنة الميزانيات، وحضور احد اجتماعاتها، ما يؤكد نواياه الصادقة نحو الاصلاح، مشددا على ضرورة تفعيل التعاون بين السلطتين، والعمل على انجاز القوانين التي تكون البلد بحاجة اليها.

اما النائب مبارك الحريص فأشاد بالدور الكبير الذي تبذله اللجان البرلمانية، لاسميا اللجنة التشريعية، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد انجاز اكبر قدر من القوانين.