الحكومة تحيل إلى المجلس قانوناً بتعديل الدوائر

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة ثلاثة مشاريع بقوانين هي تعديل قانون الدوائر الانتخابية عبر إضافة مناطق جديدة، وإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليجي، واكتتاب الكويت في الحصة الإضافية للزيادة العامة الرابعة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية.

ونص المشروع بقانون الأول الخاص بتعديل حدود مناطق الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة على إضافة منطقة أنجفة إلى الدائرة الانتخابية الأولى، ومنطقة الشويخ الصناعية، والمنطقة الصحية، والنهضة إلى الدائرة الثانية، في حين أُضيفت إلى "الرابعة" مدينة جابر الأحمد، وإلى "الخامسة" أبوالحصانية، وضاحية أبوفطيرة.

وجاء في المشروع بقانون الذي أُحيل إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في مذكرته الإيضاحية أن "هذا المشروع أُعد بعد أن تبين أن هناك عدداً من المناطق الجديدة، التي لم تكن مسكونة من قبل وأصبحت مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب، وذلك بعد صدور القانون الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية في 2006، تعذر على ساكنيها القيد في أي من الدوائر الانتخابية لعدم ورود مناطقهم ضمنها".

وأما مشروع القانون بشأن النظام الموحد للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بحسب مذكرته الإيضاحية، فيهدف إلى توحيد أداء دول الخليج العربية وجهودها لضمان الحماية من الأضرار الناتجة عن أنشطة طبقة الأوزون الضارة، وكذلك توحيد الصف تجاه ما يحمي الكويت ودول الخليج من المواد المستنفذة لهذه الطبقة".

بينما، نص المشروع بقانون الخاص بالموافقة على اكتتاب الكويت في الحصة الإضافية للزيادة العامة الرابعة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية على اكتتاب الكويت في الحصة المذكورة بـ21.741 سهماً بقيمة 217.410.000 دينار تُدفع بالطريقة المتفق عليها".

كما نص على مساهمة الكويت في أي زيادة مستقبلية لرأسمال البنك المذكور بشرط ألا تتجاوز 7% المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2008، ونص أيضاً على أن يؤذن للحكومة أن تأخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام للدولة.