لجان البحث عن حلول لأزمة السينما بين التفاؤل والتشاؤم

يؤكد رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أحمد عواض وعضو اللجنة الوزارية، أن الاجتماع الأخير للجنة جاء بناءً على تكليف من رئاسة الوزراء المصرية، لوضع حلول عاجلة لحلّ مشاكل صناعة السينما في مصر، معرباً عن تفاؤله بهذه اللجنة المنوط بها اتخاذ قرارات يتم تفيذها فعلا، وليس مجرد توصيات، ومشيراً إلى أن الاجتماع الأول كان مبشراً، إذ نوقشت قضايا عدة على رأسها القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وحماية التراث التاريخي للسينما المصرية، ومشاكل الإنتاج وكيفية وضع آليات لتمويل المنتجين الجدد، والإنتاج الثقافي، عموماً، وضرورة اتخاذ إجراءات لازمة لتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر كأحد مصادر الدخل القومي.

يضيف: {سيتم حل هذه المشاكل على مرحلتين، مع اتخاذ قرارات سريعة تساعد على إنقاذ الصناعة، ثم وضع استراتيجية عامة وإعادة هيكلة للمؤسسات السينمائية، على أن يُعقد اجتماع شهري للجنة الأم يناقش فيه ما تم التوصل إليه لتفعيل القرارات اللازمة}.  

دعم صناعة السينما

يوضح رئيس المركز القومي للسينما كمال عبد العزيز أن هذه اللجنة مخولة اتخاذ قرارات تعمل على دعم صناعة السينما وحمايتها، بداية من التشريعات والتسهيلات والإجراءات الإدارية وكل ما يخص تفاصيل الصناعة، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش إقامة صندوق لدعم صناعة السينما، من ضمن اهتماماته مشاريع للإنتاج السينمائي الضخم الذي يؤرخ لصفحات من تاريخ مصر، مثل إنتاج فيلم عن حرب أكتوبر.

بدوره يشير المنتج محمد العدل إلى أن هذه اللجنة لن تكتفي بإصدار توصيات، كما كان يحدث في اللجان السابقة، بل ستهتم بتنفيذ كل ما يتفق عليه، لا سيما أن سبعة وزراء يشاركون فيها برئاسة نائب رئيس الوزراء، وأنها بدأت بالفعل اتخاذ قرارات وتكوين ورش لحل مشاكل السينما.

أما المنتج والسيناريست محمد حفظي، عضو غرفة صناعة السينما، فيريط حل أزمات صناعة السينما المتتالية بالاستقرار السياسي، معتبراً أن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة جيد يعكس إرادة سياسية من الدولة لمساندة الصناعة.

 يضيف أن هذه اللجنة يمكن أن تكون نقطة البداية في أي عملية تطوير تنوي الدولة تنفيذها، وفي حال عمدت إلى دراسة المشكلة بدقة وتوصلت إلى توصيات وقرارات يتم تفعيلها على وجه السرعة، سيكون ذلك أمراً جيداً يفيد الصناعة ويدعمها في الوقت الراهن.

في المقابل، يرى الناقد السينمائي ياقوت الديب أن تاريخ اللجان السابقة لا يبشر بنتائج إيجابية، يقول: {سوف تتخذ قرارات وتوصيات تظل حبراً على ورق}، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة خال من ممثلين عن الجمهور، وهو أمر مهم للنهوض بالسينما، وأن المشاركين فيها لا خطة لديهم أو  رؤية متكاملة لمستقبل السينما التي لا تحتاج إلى لجان، إنما إلى مؤتمر شامل للخروج بقرارات حقيقية تساهم في تطوير السينما لتجاوز أزمتها.