«رئاسية» مصر تنطلق الأحد... ومواجهات في «الزقازيق»

• تفكيك عبوتين داخل جامعة القاهرة • «الداخلية»: أميركا توقفت عن تسليحنا وسنتجه إلى موسكو

في حين أعلنت «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية» أنها ستحدد الأحد المقبل الجدول الزمني للسباق الرئاسي، أشارت التقارير إلى أن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي قد يعلن استقالته بعد غد للترشح.

حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل، موعداً لعقد مؤتمر صحافي «عالمي»، لإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية وموعد فتح باب الترشح، والمتوقع أن يأتي في مدة لا تقل عن 10 ولا تزيد على 30 يوماً.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن هذا الاعلان سيتزامن مع وقف القيد بقاعدة بيانات الناخبين مما يعني ضرورة استقالة قائد الجيش وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي من منصبه قبل ذلك الموعد إذا كان ينوي الترشح.

وألمح السيسي (59 عاما) بقوة مطلع شهر مارس الجاري إلى عزمه الترشح للانتخابات لكن يتعين عليه الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية كي يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وهو شرط لازم للترشح.

ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن مصدر وصفته بالمقرب من وزير الدفاع قوله إن «المشير سيعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال عدة أيام في منتصف الأسبوع الجاري بما ﻻ يتجاوز ثلاثة أو أربعة أيام».

وتمسك الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس الأول بعدم تعديل قانون أصدره في وقت سابق الشهر الجاري لتنظيم الانتخابات الرئاسية والذي تضمن تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من الطعن عليها.

«الزقازيق»

من جهة أخرى، أصيب عدد كبير في اشتباكات وقعت أمس في جامعة «الزقازيق» المصرية بين طلاب ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين من جهة، وآخرين وعناصر الأمن الإداري من جهة أخرى. وقال مصدر أمني محلي، إن «اشتباكات عنيفة وقعت في جامعة الزقازيق (بمحافظة الشرقية شمال شرق القاهرة) بين طلاب منتمين إلى تنظيم الإخوان المسلمين من ناحية وبين زملائهم المعارضين للإخوان وعناصر الأمن الإداري من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة 12 من بينهم 7 من عناصر الأمن الإداري».

وأضاف المصدر أن قوات الأمن اعتقلت عدداً من الطلاب، وأحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبدأت الاشتباكات بمسيرة نظمها طلاب الإخوان طافت أنحاء الجامعة، وردَّدوا هتافات معادية لقادة الجيش والشرطة ولمؤيدي عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ما أثار حفيظة زملائهم غير المنتمين إلى الإخوان فوقعت ملاسنات بين الجانبين تطورت إلى اشتباكات. وتشهد الجامعات المصرية منذ بدء العام الدراسي أواخر العام الماضي أعمال عنف واشتباكات بشكل يومي بين الطلاب المناصرين للرئيس المعزول من جهة وبين معارضيه وعناصر الأمن الإداري من جهة أخرى.

تفكيك عبوتين

وأبطل خبراء المتفجرات في مصر أمس مفعول عبوتين ناسفتين تم العثور عليهما داخل جامعة القاهرة. وقالت مصادر أمنية مصرية إن «خبراء المفرقعات» أبطلوا مفعول عبوتين محليتي الصنع، وزجاجة مولوتوف كانت عبارة عن كوع حديد (قطعة حديد تستخدم في تمديدات الصرف الصحي) بداخله مادة تنفجر بمجرد ارتطامها بأي جسم. وأضافت أنه تم العثور على العبوتين بجانب السور بالقرب من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتم إبطال مفعولهما بإشراف أحد الضباط.

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، خلال مشاركته في احتفالية يوم المجند أمس، أن «الحرب ضد الإرهاب مستمرة»، وأن الوزارة تعاني نقصا في التسلح بعد توقف أميركا والاتحاد الأوروبي عن تصدير أسلحة إلى مصر بعد 30 يونيو، كاشفاً عن اتجاه «الداخلية» لاستيراد الأسلحة من روسيا لسد احتياجاتها، مشدداً على أن تظاهرات أنصار «الإخوان» في تناقص مستمر.

محاكمات

قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان في قضية «أحداث الاتحادية» إلى جلسة 5 أبريل، تنفيذا لطلبات الدفاع بالتعليق على تقرير لجنة التلفزيون، فضلاً عن السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع على تقرير اللجنة.

«الجنايات» تتهم مرسي وقيادات الإخوان، بالتحريض على تعذيب وقتل متظاهرين سلميين أمام قصر «الاتحادية» الرئاسي، 5 ديسمبر 2012، أثناء قمع نظام مرسي لتظاهرات ضد الإعلان الدستوري المحصن الذي أصدره قبلها بشهر.

سياسياً، واصل رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب، مساعيه لاحتواء شباب القوى الثورية، بعدما التقى بممثلي الحركات الثورية، أمس لمناقشة أهم القضايا السياسية الملحة وأهمها الانتخابات الرئاسية ودور الشباب في استكمال بنود «خريطة المستقبل»، بعدما بات واضحا ًعزوف الشباب عن المشاركة السياسية منذ الاستفتاء على مشروع دستور 2014، منتصف يناير الماضي.

الإفراج عن علاء عبدالفتاح بكفالة

أخلى القضاء المصري أمس سبيل الناشط اليساري المعروف علاء عبدالفتاح بكفالة على ذمة القضية المتهم فيها مع 24 آخرين بممارسة العنف خلال تظاهرة غير مصرح بها وذلك بعد ان قضى 3 أشهر في السجن.

وقررت محكمة جنايات في القاهرة اخلاء سبيل عبدالفتاح بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (قرابة 1500 دولار) ومتهم آخر في القضية نفسها وهو احمد عبدالرحمن بكفالة مماثلة. وبذلك فإن جميع المتهمين في القضية سيحاكمون بعد ان اطلق سراحهم إذ كان عبدالفتاح وعبدالرحمن الوحيدين المحبوسين على ذمة القضية. ويعتبر المدون والناشط السياسي علاء عبدالفتاح احد رموز ثورة «25 يناير» في 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. وقد دعم ايضا الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي، لكنه عارض مع ناشطين علمانيين سيطرة الجيش على السلطة بعد عزل مرسي. ويحاكم عبدالفتاح والمتهمون الـ24 الاخرون لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخصة في نوفمبر الماضي اعتراضا على نص في الدستور الجديد يجيز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية في بعض الحالات، وعلى قانون التظاهر الذي ينص على ضرورة الاخطار اولا بموعد التظاهرة والحصول على تصريح مسبق لها. وأسندت النيابة لعلاء عبدالفتاح «سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، والتجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة».