«العفو الأميري» تستبعد المسيئين للذات الأميرية والجرائم الإلكترونية

في وقت أعلن المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين أن لجان العفو الأميري عن السجناء باشرت أعمالها بإعداد الاستمارات الخاصة بالنزلاء، التي تشمل نحو 1000 نزيل، أكد مصدر أمني مطلع لـ"الجريدة" أن اللجنة الخاصة بقواعد العفو الأميري استبعدت جميع المتهمين المدانين بقضايا التعرض للذات الأميرية، والجرائم الإلكترونية، واشترطت وجود تنازل من المجني عليهم في تلك القضايا، للنظر في ملفات المتهمين المحبوسين على ذمتها.

وذكر المصدر أن "اللجنة استبعدت أيضاً ملفات السجناء المتهمين بقضايا أمن الدولة، وازدراء الأديان، وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة وأمهات المؤمنين، والمتهمين بقضايا هتك العرض وجلب المخدرات، والمدانين بقضايا أثناء وجودهم في السجن".

وعن استمارات الألف نزيل، قال اللواء الديين إنه سيتم عرضها على إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية لتدقيقها وإعداد وتجهيز ملفات هؤلاء النزلاء، ومن ثم عرضها على لجنة مطابقة قواعد العفو الأميري التي ترأسها الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بعضوية بعض المؤسسات الأمنية في وزارة الداخلية.

وأوضح أن هناك تنسيقاً قائماً بين إدارة المؤسسات الإصلاحية ورئيس نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل، بهدف مراجعة الأسماء الواردة في كشوف العفو الأميري، تمهيداً لرفعها إلى الديوان الأميري لإصدار مرسوم العفو.

وأضاف أن تزامن صدور مكرمة العفو الأميري مع فترة احتفال الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية "يمثل لفتة أبوية كريمة من سمو الأمير جسدت روح التسامح والمحبة تجاه أبنائه، ليشاركوا أسرهم فرحة الأعياد الوطنية، وهذه مكرمة سامية سنوية، من شأنها تعزيز جهود الكويت في مجالات حقوق الإنسان".