عُمان ترفض مشروع «الاتحاد الخليجي» وستنسحب من «التعاون» في حال إقراره

• هيغل: أكثر من 35 ألف جندي أميركي باقون في المنطقة

• واشنطن تسرع إجراءات بيع «إف 35» للخليج

قبل انعقاد القمة الخليجية في الكويت، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، التي ستناقش العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتطورات في المنطقة، استبقت سلطنة عمان الحدث بإعلان رفضها مشروع إقامة اتحاد بين دول المجلس، لافتة إلى أنها ستخرج منه إذا أقر المشروع.

وأعلن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عمان يوسف بن علوي أمس، خلال مشاركته في منتدى الأمن الإقليمي "حوار المنامة"، معارضة السلطنة مشروع إقامة اتحاد خليجي، قائلاً: "نحن ضد الاتحاد. وموقفنا إيجابي لا سلبي، فنحن ضد الاتحاد، لكننا لن نمنعه".

وأوضح بن علوي أنه في حال قررت الدول الخمس الأخرى الأعضاء في المجلس (السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات)، إقامة هذا الاتحاد "سننسحب ببساطة من مجلس التعاون الخليجي".

وجاءت تصريحات الوزير العماني في المنتدى بعد كلمة لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار المدني، دعا خلالها دول الخليج إلى أن تكون "يداً واحدة في مواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة".

وأكد المدني أن "الدعوة إلى الاتحاد تعبر عن ضرورة أمنية سياسية اقتصادية استراتيجية ملحة"، داعياً الخليج إلى "تغليب المصلحة العامة على النظرة الأحادية"، مضيفاً: "يجب أن نتوحد لنكون عامل قوة".

إلى ذلك، شدد وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أمس، في كلمته أمام المنتدى، على أن الولايات المتحدة "ستبقي على أكثر من 35 ألف جندي في الخليج وحوله، دون إدخال أي تعديلات على قواتها في المنطقة، رغم توقيع اتفاق جنيف مع إيران بشأن برنامجها النووي".

وعدد هيغل الأسلحة والموارد التي ستبقى منتشرة في المنطقة، موضحاً: "لدينا وجود بري وجوي وبحري لأكثر من 35 ألف عسكري في منطقة الخليج وجوارها المباشر"، مضيفاً أن ذلك "يشمل عشرة آلاف جندي مع دبابات ومروحيات أباتشي، ونحو 40 سفينة، بينها مجموعة حاملة للطائرات ومنظومات للدفاع الصاروخي ورادارات متطورة وطائرات مراقبة بدون طيار وقاذفات يمكن أن تقصف بعد إنذار قصير".

وتابع: "نشرنا أكثر مقاتلاتنا تطوراً في المنطقة، ومنها إف 22، لضمان الرد بسرعة على كل الاحتمالات الطارئة"، مؤكداً أنه "مع الذخائر الفريدة التي نملكها، ليس هناك أي هدف لا يمكننا الوصول إليه".

واقترح هيغل أيضاً خطوات جديدة لتحسين الأمن في المنطقة، ومنها تعزيز الدفاع الصاروخي، والسماح لدول مجلس التعاون الخليجي الست بشراء أنظمة دفاعية أميركية، مضيفاً أنه "للمضي قدماً فإن وزارة الدفاع ستؤكد بشكل أكبر ضرورة بناء قدرة شركائنا، من أجل إكمال وجودنا العسكري القوي في المنطقة. هدفنا أن يكون حلفاؤنا وشركاؤنا في هذه المنطقة أقوى وأكثر قدرة على معالجة التهديدات العامة".

في سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" أمس، عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قوله إن الطلب القوي من دول الخليج على طائرات "إف 35" المقاتلة، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، دفع واشنطن إلى التعامل بوتيرة أسرع مع المسألة الشائكة المتعلقة بتزويد المنطقة بتلك الطائرة بشكل أسرع من المتوقع.

ووافقت واشنطن بالفعل على بيع هذه الطائرة الجديدة، التي لا ترصدها أجهزة الرادار، لعدد من الحلفاء، من بينهم تركيا وكوريا الجنوبية واليابان وإسرائيل، لكن بيعها للخليج يتطلب مراجعة، في ضوء الخطوط العريضة للسياسة الأميركية التي تدعو إلى الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري النوعي في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، أفاد مسؤولون حكوميون وخبراء في الصناعة بأنهم لا يتوقعون سماح واشنطن ببيع تلك الطائرات لدول الخليج، إلا بعد عام 2020 تقريباً، بعد تسلم إسرائيل أولى طائراتها من هذا الطراز في 2016.

وأكد المسؤول في "البنتاغون" لـ"رويترز"، طالباً عدم ذكر اسمه، أن "اهتمام دول الخليج بالطائرة المقاتلة الجديدة، وهي أكثر برامج أسلحة وزارة الدفاع الأميركية تكلفة، فاجأ البعض في الحكومة الأميركية"، مضيفاً: "عرفنا في نهاية الأمر أنه يتعين علينا مواجهة هذه المسألة، لكن ذلك جاء في وقت مبكر قليلاً عما كنا نعتقد، وسيتعين علينا معالجته".

(المنامة - أ ف ب، رويترز)