«المالية البرلمانية»: زيادة الرواتب لن تجدي إذا لم تتغير النزعة الاستهلاكية للمواطنين

نشر في 01-04-2014 | 00:07
آخر تحديث 01-04-2014 | 00:07
No Image Caption
المجلس ينظر اليوم قوانين حماية المستهلك وهيئة الاتصالات وتنظيم الخبرة
بعد غياب استمر نحو شهر، يستأنف مجلس الأمة اليوم جلساته وسط جدل بشأن زيادة علاوة الأولاد التي سيحسمها اليوم بعد إقرار اللجنة المالية أمس الأول رفعها إلى 65 ديناراً لسبعة أولاد، في ظل تأكيدات من اللجنة أن "زيادة الرواتب لن تجدي، إذا لم تتغير ثقافة المجتمع، والنزعة الاستهلاكية لدى المواطنين".

وأكدت "المالية" في تقريرها بشأن علاوة الأولاد، الذي رفعته إلى المجلس وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنه في ظل تراخي وزارة التجارة عن مراقبة وضبط الأسعار، وتقاعس وزارة الإعلام عن ممارسة دورها التوعوي بشأن تغيير ثقافة المجتمع وأنماط استهلاكه وتقليل النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين، وتقليل إنفاقهم على كل ما هو كمالي، لن تجدي أي زيادة في الرواتب.

وأضافت اللجنة أن "الحكومة لم تتقدم بأي حلول أو بدائل بخصوص علاوة الأولاد، لكنها تقدمت فقط باحتساب كلفة للبدائل المقدمة من الأعضاء مع تأكيدها أن للبدائل كافة كلفة مالية على المال العام، وهي كلفة مالية مستمرة ومتزايدة بتزايد أعداد الأولاد سنوياً".

وعلمت "الجريدة" أن ديوان المحاسبة سيرفع مذكرة إلى إدارة الفتوى والتشريع لطلب رأيها بشأن مدى إلزامية تضمين ملاحظات وزارة المالية على الديوان في تقريره السنوي عن الجهات الحكومية من وزارات وهيئات مستقلة وملحقة.

من جهتها، قررت لجنة تنمية الموارد البشرية تكليف فريق مشترك لإعداد دراسة خلال أسبوعين بشأن البديل الاستراتيجي، بعد أن سجلت ملاحظاتها وتحفظاتها أمس على الدراسة التي أعدها ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس "شهد تبايناً في الآراء وانتقادات بشأن البديل الاستراتيجي المقدم من الخدمة المدنية، ولكن تم التوصل إلى آلية عمل تستمر أسبوعين لمعالجة كل الملاحظات"، لافتاً إلى أن "الحد الأدنى في البديل الاستراتيجي المطروح حالياً مقبول، ولكنه لا يلبي كل الطموح".

إلى ذلك، قال مراقب المجلس النائب سعود الحريجي إن مكتب المجلس اتفق خلال اجتماعه أمس على زيادة عدد المستشارين في اللجان البرلمانية من أجل تسهيل عمل اللجان.

وصرح الحريجي، عقب الاجتماع، بأنه تم التطرق إلى الأعمال الممتازة للعاملين في المجلس، وأن الرئيس مرزوق الغانم "كان له رأي بضرورة وضع آلية جديدة، ومعايير عادلة لتحديد الأعمال الممتازة بناء على عمل وأداء الموظفين".

وعلى صعيد لجنة الشباب والرياضة، أعلن رئيسها النائب عبدالله الطريجي أن اللجنة "وجهت دعوة إلى الأندية الرياضية الشاملة، لحضور اجتماعها في السابع من أبريل المقبل، لاستعراض ما تعانيه الأندية من مشاكل، وكذلك مناقشة مقترحاتها بشأن عدد من المواضيع التي تهم الوسط الرياضي وقطاع الشباب".

ووجه الطريجي سؤالاً إلى وزير المالية أنس الصالح يتعلق بالعقد المبرم بين وزارته والمجلس الأولمبي الآسيوي بشأن مجمع المجلس.

وخلال جلسته اليوم، يبت المجلس مجموعة من القوانين من أبرزها حماية المستهلك، وإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعديلات المقدمة على قانون تنظيم الخبرة.

back to top