رفض المجلس الدستوري أمس، الطعن الذي تقدمت به المعارضة في مجلس النواب اتجاه مشروع قانون ميزانية 2014، الذي أقره مجلس النواب الخميس الماضي.

Ad

وقال مصدر برلماني مغربي إن المجلس الدستوري رفض كل التبريرات التي تقدمت بها المعارضة ضد مشروع قانون ميزانية 2014، مما دفع الحكومة إلى الإسراع بإرسال المشروع إلى المطبعة الرسمية، بغرض طبعه وإخراجه، ليصبح قانونا ساري المفعول انطلاقا من أول يناير 2014.

(الرباط ـ د ب أ)
المغرب