ثمانية مرشحين يرفعون الإجمالي إلى 52

أكد المرشحون ضرورة تعاون السلطتين لتحقيق الإنجاز التنموي الذي يتطلع له المواطن، مشيرين إلى أنهم سيعملون على تحقيق ذلك حال وصولهم الى مجلس الأمة.

وطالب المرشحون بمنح الحكومة الوقت الكافي للإنجاز والقيام بدورها كما يجب في مكافحة الفساد، واصلاح مؤسساتها، مؤكدين أن مجلس الامة يجب ان يلعب دورا كبيرا في توجيه مسار الحكومة نحو الاصلاح وإحداث الرقابة الحقة، وتفعيل الادوات الدستورية لإصلاح الجهاز التنفيذي في الدولة.

وقال مرشح الدائرة الرابعة عبدالله وحيد العنزي ان «هدفي بالدرجة الأولي مصلحة الدولة ومصلحة المواطن، وخدمة الكويت وأهلها والعمل على اقرار مبادئ العدل والمساواة بين جميع افراد المجتمع دون تفرقة».

ولفت العنزي الى ان «ما دفعه ايضا الى الترشح هو ما رآه ولمسه من ضعف في الأداء سواء من اعضاء الحكومة او مجلس الامة والتراخي في تنفيذ خطة التنمية ما ادى الى تأخر الوضع العام في البلاد»، مؤكدا ان «القضية الاسكانية من القضايا التي تؤرقه وكل مواطن باحث عن العيش الكريم». واستغرب «موقف الحكومة وتراخيها في حل تلك القضية الحساسة على الرغم من الوفرة المالية التي تتمتع بها الكويت ووجود مساحات واسعة من الاراضي التي لو احسن استغلالها لساهمت في حل المشكلة الاسكانية». وأكد العنزي «اهمية حل قضية البدون»، لافتا الى انه «من المفترض ان من لديه احصائية 65 او ينتمي الى المؤسسة العسكرية او قدم خدمات جليلة كالشهداء لهم احقية الحصول على الجنسية».

وأوضح العنزي ان من بين القضايا الهامة التعليم والصحة والتي يجب العمل على تطويرها لتقديم خدمات افضل للمواطن.

من جانبه، أكد مرشح الدائرة الثالثة حيدر غضنفري انه في حال نجاحه سوف يمد يد التعاون لإخوانه النواب الحاليين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

واشار غضنفري الى تبنيه موضوع الوحدة الوطنية من خلال ترسيخها على الاجيال الحالية كما كانت في الماضي حيث انها اساس الأمن الذي ينشده الجميع، ومن خلال توافر الأمن نستطيع تحقيق الاقتصاد والنهوض بالبلاد.

وبدوره أعرب مرشح الدائرة الرابعة عبدالعزيز صالح السليمان عن استيائه البالغ من ضعف الاداء الحكومي والبرلماني، مؤكدا ضرورة التعاون بين السلطتين لمزيد من الانجازات وتحريك عجلة التنمية المتوقفة من منذ زمن.

 واشار الى انه «احيانا تكون الكويت صاحبة فكرة تطويرية او مشاريع عملاقة ولكن لعدم التعاون والتراخي في اتخاذ القرار نجد الدول المحيطة تطبقها وتنفذها وبالتالي المواطن الكويتي هو الخاسر». وأضاف السليمان ان «هناك استياء وسخطا من جميع المواطنين على الأداء الذي لا يرقى الى مستوى الطموح، ولا يلبي رغبات الشعب في الاستقرار والأمن الاجتماعي».

وتحت شعار «نحو كويت افضل» كانت انطلاقة مرشح الدائرة الثانية طلال القحص الذي قال «يجب ان نعمل من اجل الكويت، والكويت فقط بدون طائفية وبدون تعصب بدون قبلية مهما اختلفنا في الرأي لابد ان يجمعنا حب الكويت».

وأضاف القحص: «علينا ان نتحرك لمصلحة الشعب وتحريك عجلة التنمية التي توقفت بسبب المشاحنات المتواصلة فيما بين البرلمان والحكومة»، مؤكدا أنه «سيبذل كل الجهود ولن يقدم وعودا فقط بل سيكون العمل الجاد طريقه ومنهاجه، والا تكون مجرد شعارات يتم اطلاقها وأمنيات فقط».

من جانبه، قال مرشح الدائرة الثانية د. محمد المناع الرشيدي: «احمل هموم المواطن الكويتي وخاصة ابناء الدائرة الثانية، ولن اتحدث عن برنامج انتخابي نظرا لوجود مجلس قائم له اولوياته التي تم تحديدها وهناك 45 نائبا وإنما ما يهمني هو الدعوة الى الهدوء والعمل الجاد وتعاون الجمع لما فيه مصلحة البلاد».

وأكد الدكتور الرشيدي ان «المواطن الكويتي ذكي ويعرف ما له وما عليه إلا انه على الجميع التكاتف من اجل انجاح الكويت واستقرار الاوضاع فيها».