افتتاح فروع جديدة للبنوك الأجنبية بالنصف الثاني من العام

توقعت مصادر مصرفية أن يشهد منتصف العام الحالي بداية افتتاح البنوك الاجنبية لفروع لها داخل الكويت وذلك تفعيلاً للتعديلات التي أقرها مجلس الامة مؤخراً على أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وجواز فتح أكثر من فرع للبنك الأجنبي الواحد في الكويت.

وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أن البنوك الاجنبية بدأت بالفعل الاستعداد للاجراءات الواجب اتخاذها لفتح أكثر من فرع لها داخل الكويت، لافتة إلى أن "المركزي" يعكف حالياً على وضع ضوابط محددة لفتح الفروع الجديدة للبنوك الاجنبية سيتم الاعلان عنها قريباً والتي ستنظم عمل هذه الفروع.

واشارت إلى أن فتح فروع جديدة لها سيكون أمراً مكلفاً في البداية على البنوك الاجنبية، خاصة وأنها ستقوم باقتحام المناطق السكنية التي تعتبر حكراً على البنوك المحلية، وهو الامر الذي سيتطلب منها تأسيس بنية تحتية متكاملة لتقديم هذه الخدمات من فروع وموظفين وأنظمة وأجهزة.

المناطق السكنية

وألمحت إلى أن بعض البنوك المحلية تعاني عدم قدرتها على فتح فروع لها داخل المناطق السكنية بسبب عدم سماح البلدية بفتح أكثر من 4 فروع للبنوك داخل المنطقة الواحدة.

وأشارت المصادر إلى أن أغلب المناطق السكنية فيها أربعة فروع لبنوك بالفعل وهو ما يعني عدم قدرة البنوك الاجنبية على الدخول إلى المناطق السكنية إلا في حالة تعديل قانون البلدية بهذا الشأن، مبينة أنه في حال عدم تعديل هذا القانون سيكون على البنوك الاجنبية تقديم خدماتها في المناطق التجارية وحجز مكان لها في المناطق السكنية الجديدة.

وأضافت أن البنوك الاجنبية ستسعى لنشر فروعها في المناطق الحيوية بالمحافظات رغبة منها في زيادة حصتها السوقية والاستحواذ على حصة لا بأس من السوق الائتماني خاصة في قطاع الافراد.

منافسة شرسة

ولفتت المصادر إلى أن المنافسة بين البنوك الاجنبية والمحلية ستكون شرسة جداً خاصة وأن هناك توجها لدى بعض البنوك الاجنبية للتحول إلى تمويل الافراد، وهو الامر الذي سيقتطع من حصة البنوك المحلية في هذا المجال، لاسيما أن البنوك الاجنبية دأبت منذ نشأتها في الكويت على التركيز على تمويل الشركات وابتعدت عن تمويل الافراد والذي يعد القطاع الافضل استثماراً للبنوك في الكويت من حيث العوائد الثابتة ودرجة الأمان، لاعتماده الرئيسي على ضمان رواتب الفرد ودخله.

وذكرت أن سماح البنك المركزي للبنوك الاجنبية بفتح أكثر من فرع يعكس رغبة حقيقية لإشراك البنوك الاجنبية وتفعيل تجربتها في الكويت، كما سيحقق طفرة حقيقية في العمل المصرفي خلال الفترة القادمة، وسيجبر البنوك المحلية على مواكبة وتطوير خدماتها بما يحقق لها المنافسة مع الخدمات الجديدة التي ستطرحها البنوك الاجنبية في حال تحقيقها الانتشار الذي ترغب فيه، كما ستحقق هذه البنوك الهدف الاساسي لها من خلال إدخال تجارب ومنتجات جديدة تساهم في تطوير القطاع المصرفي.

يذكر أن البنوك الاجنبية تمتلك في الكويت 13 فرعا وتنقسم إلى: بنوك عالمية: "بي. ان. بي. باريبا" و"اتش .اس. بي .سي" و"سيتي بنك"، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنوك خليجية: بنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة ومصرف الراجحي وبنك مسقط وبنك المشرق بنك الاتحاد الوطني.