«الخدمة المدنية» يحذر من تأخير مشروع «البديل الاستراتيجي»

حذرت مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة المدنية من مغبة تأخر مجلس الأمة في إقرار مشروع البديل الاستراتيجي لرواتب الموظفين في الدولة، الذي قدمته الحكومة بعد دراسة مستفيضة قام بها ديوان الخدمة المدنية لجميع الوظائف الحكومية في الدولة لعمل توصيف دقيق لها، وأوضحت أن تأخير هذا المشروع من شأنه إتاحة الفرصة لنواب مجلس الأمة والنقابات للمطالبة بزيادة البدلات والأجور للموظفين في قطاعات الدولة المختلفة.

وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أن ديوان الخدمة المدنية لا يمانع اعتماد أي زيادة أو بدل مستحق للموظفين، لكن بسبب الزيادات التي تمت خلال السنوات الأخيرة أصبح هناك تفاوت في الرواتب بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص أصبح غير جاذب للكوادر الوطنية بسبب المغريات الموجودة في القطاع الحكومي، لذلك وضع ديوان الخدمة المدنية نظاما للأجور يحقق العدالة والمساواة للداخلين لسوق العمل.

وأضافت المصادر أن تأخير هذا المشروع سيكون مكلفا للدولة، لأن أعداد الداخلين لسوق العمل في تزايد مستمر، لذلك يجب ان يضع نواب مجلس الأمة هذا المشروع ضمن أولوياتهم لاعتماده في أقرب وقت ممكن، ولفتت إلى أن هذا المشروع سينهي مشكلة عزوف الخريجين عن التوجه إلى بعض قطاعات الدولة بسبب تدني أو قلة البدلات التي يحصل عليها الموظف، إذ مع البديل الاستراتيجي سيكون الفارق وفق نظام النقاط، وهو لن يكون بنفس الحجم الحاصل حاليا بين المؤسسات الحكومية.