الحكومة في سباق مع الزمن

وضعت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لأعضاء السلطتين لحضور جلسة الثلاثاء المقبل الحكومة في سباق مع الزمن من أجل إعلان تشكيلها قبل موعد تلك الجلسة. ورغم أن الحكومة الجديدة لم تكن جاهزة حتى ليل أمس وفقاً لمصادر حكومية، علمت "الجريدة" أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك حريص على إعلانها غداً الأحد.

ورأت المصادر أن "احتمال تأخر إعلان التشكيلة الجديدة غير مستبعد، نظراً لوجود عراقيل من بينها اعتذار بعض الوزراء، وبالتالي فإن انعقاد جلسة 7 يناير غير مضمون حتى الآن".

كذلك علمت "الجريدة" أن وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف يتجه إلى طلب إعفائه، بحسب مصادر مقربة منه، ما قد يؤخر التشكيلة، مشيرة إلى أنه يفضل الاعتذار لئلا تواجه الحكومة استجواباً له في أول جلسة بعد التشكيل. وأوضحت المصادر أن الحجرف أكد لرئيس الوزراء قدرته على مواجهة الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور وتفنيد محاوره، وأنه قد يستمر في منصبه ليواجهه إذا أرادت الحكومة ذلك، مشددة على أنه يرفض تدويره لإيمانه بأن ذلك "التفاف على الدستور وهروب من المواجهة".

وقالت إنه "إذا ثبت خروج الحجرف فذلك سيؤخر التشكيل لأنه من الصعب البحث عن وزير للتربية في هذه الفترة الضيقة بنفس مواصفات الوزير الحالي المقبول والأكاديمي وذي الخبرة الواسعة والبعد القبلي".

وأكدت المصادر خروج ثلاثة وزراء بناء على طلبهم، هم: وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز، ووزير النفط مصطفى الشمالي، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي، فضلاً عن استبعاد كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط والتنمية رولا دشتي.

وأضافت أنه إذا ثبت دخول النائب علي العمير كمحلل في الحكومة، فالأرجح أن يحل محل المعوشرجي، الذي طلب إعفاءه لظروف خاصة، مبينة أنه ثبت أيضاً دخول أحمد المنيس وزيراً، فضلاً عن سامي الرشيد وزيراً للنفط خلفاً للشمالي.

ورجحت المصادر أن يصبح وزير التجارة والصناعة أنس الصالح وزيراً للمالية بدلاً من العبدالعزيز، وربما يتولى أيضاً التجارة والصناعة كحقيبة إضافية، مشيرة إلى أن "رحيل وزير البلدية وزير الإسكان سالم الأذينة متوقع لاسيما أنه لا يمكن تدويره، إذ إنه يواجه استجواباً مقدماً من النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان على خلفية إزالة أكشاك عاشوراء، وأن الحكومة الجديدة لا تفضل أن تبدأ عهدها مع المجلس باستجواب طائفي".

وأوضحت المصادر أنه إلى الآن لا يزال البحث جارياً عن وزير متخصص للإسكان، يستطيع التعامل مع هذه القضية بشكل فني.