قال مصدر مطلع لـ«الجريدة» إن عدد شركات الشخص الواحد التي مُنِح أصحابها تراخيص بلغ 50 شركة، إضافة إلى 5 طلبات جديدة يجري إصدار التراخيص لأصحابها، مضيفا أن عام 2014 هو أول عام يشهد منح تراخيص لهذا النوع من الشركات.

Ad

وأضاف المصدر ان الشركات الخمسين تنضوي تحت اسم الشركات الهادفة للربح، في حين هناك 5 طلبات لشركات شخص واحد تنضوي تحت اسم شركات الشخص الواحد غير الهادفة للربح، وقد حصل أصحابها على كتب من البلدية ويجري إصدار تراخيصها.

وأشار إلى أن القوانين تجيز لأي فرد، حتى لو كان موظفا حكوميا، التقدم لتأسيس شركة خاصة لشخصه، لافتا الى ان طلبات اصدار الترخيص للشركات هي ذاتها تنطبق على شركات الشخص الواحد، موضحا ان الراغب في اصدار ترخيص شركة شخص واحد يحتاج الى رصيد بنكي، ثم الى استمارة من وزارة التجارة والصناعة.

وأكد ان القانون يشترط على صاحب الشركة، إذا كان موظفا حكوميا، أن يعين شخصا غير موظف لدى الجهات الرسمية مديرا عاما تنفيذيا للشركة.

ولفت إلى ان هناك عدة فئات من شركات الاشخاص يتم تصنيفها لدى وزارة التجارة والصناعة، من بينها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م)، والشركات التضامنية (ت)، وشركات الشخص الواحد (ش.ش.و) وهذه الاخيرة تقسم الى قسمين الربحية وغير الهادفة الى الربح، فضلا عن ان هناك شركات التوصية البسيطة (ت. ب).

وأوضح ان هناك الشركات المهنية، التي تقسم الى قسمين أيضا، قسم ربحي، وآخر غير هادف الى الربح، وفي ذات الوقت منها ما هي ذات مسؤولية محدودة، ومنها التضامنية ومنها شركات التوصية البسيطة.

وبين المصدر ان شركات الاشخاص تُصنَّف حسب فاعليتها الى قسمين السارية والمنتهية، في حين تُصنيف وفق عملها الى قسمين آخرين هما الشركات الموقوفة والشركات المرهونة.
عيسى الحمصي