الجريدة• تنشر الخطة الإنمائية للسنوات 2015 /2016 - 2019/ 2020 «الانطلاقة لتنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد»

• تراجع في ترتيب الكويت العالمي للتعليم العالي و369.1 مليون دينار للرعاية الاجتماعية

• انخفاض ملحوظ في ميزانية البحث العلمي

كشفت الخطة الانمائية للدولة أن الكويت سجلت ترتيبا متراجعا في مؤشر التعليم العالي وفقا لنتائج المنافسة العالمية، على الرغم من تحسن ترتيبها من 91 عام 2011/2012 الى 82، عام 2012/2013.

وقالت الخطة ان الكويت تصرف على الرعاية والتنمية الاجتماعية 369.1 مليونا في 2013/2014، مشيرة الى ان استراتيجية الرعاية الاجتماعية غير متطورة وان هناك ضعفا في قدرة أنظمة رعاية المسنين على استيعاب كل المسنين في برامجها وانشطتها.

ورغم تأكيدها أهمية دور المرأة الكويتية خاصة بعد نيلها حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كشفت عن ضعف حصة النساء اللاتي شغلن مناصب قيادية دون المنصب الوزاري، إذ يمثل نصيب المرأة 20 المئة، فضلا عن المشاركة المحدودة لها في البرلمان حيث لم تتجاوز نسبة المقاعد التي شغلتها 8 في المئة عام 2010 وانخفضت الى 4 في المئة في 2013، فضلا عن تراجع نسبة المقاعد الوزارية للمرأة الكويتية من 12.5 في المئة عام 2010 الى 6.3 بالمئة في 2013 مما يؤكد ضعف التمكين السياسي للمرأة.

وركزت الخطة على أهمية دور الشباب مما ادى الى تشكيل وزارة خاصة بهم هي الأولى من نوعها منذ نشأة الكويت إذ تأتي امتثالا لتوجيهات سمو أمير البلاد ليتمكن الشباب باعتبارهم الركيزة الاساسية للمجتمع الكويتي.

وكشفت الخطة ان الكويت سجلت تراجعا في تقرير المنافسة العالمية للعام الحالي حول مؤشرات البحث العلمي، كما سجلت تدنيا في نسبة الانفاق على البحث العلمي، اذ لم يتجاوز ميزانيته 0.1 في المئة في حين تبلغ النسبة المستهدفة 1 بالمئة.

وفي ما يلي الخطة الإنمائية:

سجلت الكويت ترتيبا متراجعا في مؤشر التعليم العالي والتدريب وفقا لنتائج تقرير التنافسية العالمي على الرغم من تحسن ترتيبها من المرتبة 91 سنة 2011/2012 الى المرتبة 82 سنة 2012/2013 كما حققت تحسنا ملحوظا في مكون تدريب العاملين اثناء الخدمة حيث ارتفع ترتيب الدولة بعشرة مراتب خلال نفس الفترة.

ومن أهم المؤسسات التي تساهم في القيام بمسؤوليات تدريب القوى العاملة الوطنية بالدولة هي:

1 - ديوان الخدمة المدنية: ويقوم بمهام تدريب العاملين بالقطاع الحكومي في المجال الاداري.

2 - وزارة التربية: تقوم وزارة التربية بإعداد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للمعلمين والاداريين داخل الدولة وخارجها، وقد ارتفع عدد الدورات التدريبية بنسبة 67% خلال السنوات من 2010/2011-2012/2013.

3 - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب: يضم قطاع التدريب بالهيئة عشرة معاهد للتدريب النظامي لتأهيل العمالة الوسطى بالدبلوم الفني لمختلف مجالات العمل المهني والحرفي ومركز ابن الهثيم لتدريب العاملين اثناء الخدمة ببرامج عامة ومتخصصة موجهة الى قطاعات الاعمال الحكومية ولمختلف المستويات الوظيفية كما تقوم الهيئة بتقديم برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر كأحد انشطتها المتوافرة للمواطنين.

4 - جامعة الكويت: هي رافد اساسي من روافد التدريب والتنمية في الدولة وتتعاون مع ديوان الخدمة المدنية في تنفيذ معظم برامج التدريب في مختلف المجالات ويقوم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالبرامج التدريبية بما يتناسب واحتياجات المجتمع من حيث المحتوى والتكنولوجيا المستخدمة الى جانب مركز الخوارزمي للتدريب على الحاسب الالي.

5 - معهد الكويت للابحاث العلمية: ينظم المعهد العديد من الدورات التدريبية الداخلية المتنوعة التي تهدف الى تلبية الاحتياجات التدريبية لموظفي المعهد وكذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات الخاصة التي تتطلع الى الارتقاء بمستوى القوى العاملة الوطنية كما يقدم المعهد دورات تدريبية لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية في العديد من المجالات (العلمية والتقنية والادارية تقنيات نظام المعلومات).

6 - برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة: يهدف البرنامج الى تنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية ودعم المبادرين للمشروعات الصغيرة بما يتفق مع الاهداف التنموية للدولة والحد من البطالة والارتقاء بنوعية ومهارات العمالة الوطنية لرفع تنافسيتها بما يساهم في تعديل تركيبة سوق العمل، وتوفير المزيد من فرص العمل بالقطاع الخاص لقوة العمل الوطنية والمساهمة في تخفيف العبء المالي للدولة الناتج عن التعيين في الحكومة وتوجيه وارشاد وتدريب تحويلي ودعم مالي للباحثين عن عمل وتوجيه الطلبة للتدريب والعمل بالقطاع الخاص وابتعاثهم لدى مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص.

7 - المعهد العربي للتخطيط: يقوم المعهد بتدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية ويقدم برامج نوعية ودبلومات تدريبية للمشاركين من جميع البلاد العربية في مجالات التخطيط والاقتصاد والتجارة الخارجية ومختلف مجالات التنمية.

8 - معاهد التدريب الأهلية: تقوم بتقديم البرامج المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية.

البحث العلمي

سجل ترتيب الكويت وفقا لتقرير التنافسية العالمي لعام 2013/2014 تراجعا واضحا في مؤشرات البحث العلمي، مقارنة بما حققته في عام 2011/2012، من جهة أخرى تدنت نسبة الانفاق على البحث العلمي حيث لم يتجاوز المتوسط السنوي لنسبة ما انفقته المؤسسات الوطنية المعنية بالبحث العلمي (معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التربية) 0.1%، وعليه يمكن أن يشكل تحقيق النسبة المستهدفة من الانفاق على البحث العلمي وتحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية اهم تحديات البحث العلمي في الخطة الانمائية الثانية 2015/2016-2019/2020.

أهداف وسياسات البحث العلمي

أ - الارتقاء بمستوى جودة البحث العلمي

1 - تطوير استراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار من خلال ربط البحث العلمي والابتكار بخطط التنمية في الدولة وانشاء مجلس أعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يقوم على اعداد سياسة وطنية للبحث العلمي.

2 - زيادة الانفاق على البحث العلمي والتطوير من خلال تحسين مستوى الإنفاق المخصص لتمويل الأبحاث العلمية في المؤسسات البحثية والتعليمية في القطاعين العام والخاص ليصل الى 1% من الناتج المحلي الإجمالي مع تكوين قاعدة بيانات واضحة يتم من خلالها قياس مقدار الانفاق على البحث العلمي في القطاعين العام والخاص.

3 - دعم اوجه التعاون بين مؤسسات البحث العلمي محليا واقليميا وعالميا وذلك من خلال تأسيس مراكز الابحاث النوعية والشركات والمشاريع المشتركة وتعميق العلاقات التشابكية بالاقتصاد الوطني وتكثيف مشاريع وبرامج تبادل الكفاءات التخصصية المتميزة.

ب - تلبية مخرجات البحث العلمي لاحتياجات التنمية

1 - تطوير آلية فعالة لربط مخرجات البحث العلمي بالأولويات التنموية من خلال العمل على تطوير البرامج والمشاريع المتخصصة بدراسة الاحتياجات التنموية للدولة.

2 - تعزيز آليات التواصل بين مؤسسات البحث العلمي والقطاعات الحيوية عن طريق تسويق الابحاث العلمية والخدمات الاستشارية لدى الجهات المختلفة ودعم جهود تنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات العلمية.

ج - ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار في المجتمع

1 - التوسع في برامج نشر ودعم ثقافة البحث العلمي في المجتمع وذلك من خلال تطوير برامج ومراكز متخصصة باستكشاف وتنمية المواهب الناشئة وتطوير الكوادر الوطنية في مجالات العلم والتكنولوجيا وتطوير برامج لتبسيط العلم والتكنولوجيا.

2 - التوسع في برامج براءات الاختراع عن طريق تعزيز دور المراكز المتخصصة في تنمية المواهب والابتكار وتبني تحويل البراءات المسجلة الى منتجات ودعم التنسيق والتعاون بين تلك المراكز ووزارة التربية ومؤسسات التعليم العالي والقطاعات المختلفة.

3 - استحداث طرق فعالة لتوجيه الجهود البحثية لدى الباحثين وطلبة الدراسات العليا واعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي لتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

أهداف وسياسات العدالة

أ - ضمان سيادة القانون ودعم قطاع العدالة وترسيخ استقلال القضاء

1 - دعم نظم تحقيق العدالة وسيادة القانون في المجتمع في ظل الاحترام الكامل للدستور من خلال تطبيق القانون على الجميع وترسيخ استقلال القضاء ونشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بكل الوسائل المتاحة.

2 - تفعيل وتطوير الأطر التشريعية والآليات المؤسسية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

ب - تنويع وتبسيط إجراءات نظم التقاضي

1 - دعم البنية الاساسية لنظام التقاضي وزيادة عدد الدوائر القضائية بما في ذلك المتخصصة منها في المحاكم المختلفة سنويا وذلك وفق قرار الجمعية العمومية لكل محكمة والتوسع في انشاء مباني المحاكم والنيابة العامة في المحافظات وبصفة خاصة محاكم الاسرة والمحاكم الاقتصادية.

2 - تبسيط نظم التقاضي واجراءاته لرفع المعاناة عن المتقاضين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم من خلال تبسيط اجراءات التقاضي والتحديث التكنولوجي لنظم معلومات العدالة والنظم المساندة لعملية التقاضي وتخصيص مكاتب لبعض الوزارات وتطوير خدماتها داخل المحاكم لتسهيل التقاضي وتخفيف العبء عن الدوائر القضائية.

3 - تطوير مهارات الكوادر البشرية الفنية والادارية بالجهاز القضائي.

4 - تطوير النظم المساندة للتقاضي مثل نظام الملكية العقارية والتوثيق ونظام الاستشارات الأسرية وذلك لتقديم برامج وقائية متطورة وخدمات استشارية متخصصة لتخفيف العبء عن القضاء.

5 - سرعة تنفيذ الاحكام القضائية وذلك من خلال التنسيق بين اجهزة الدولة المعنية في هذا المجال.

الرعاية والتنمية الاجتماعية

اهتمت الكويت بنظم الرعاية والتنمية الاجتماعية بهدف تنمية المواطن الكويتي وتطويره وجعله منتجا اجتماعيا واقتصاديا، وقد بلغت مخصصات الرعاية الاجتماعية 369.1 مليون دينار عام 2013/2014 بنسبة 6.8% من اجمالي مخصصات الدعم المباشر عام 2013/2014.

- محدودية أنشطة الرعاية والتنمية الاجتماعية الموجهة لفئة الاطفال حيث لا تغطي الخدمات الاجتماعية الموجهة للاطفال الا نسبة قليلة جدا بالاضافة الى نمطية الخدمات المقدمة.

- ضعف قدرة انظمة رعاية المسنين على استيعاب كل المسنين في برامجها وانشطتها حيث تصل نسبة المستفيدين من خدمات الرعاية المتنقلة للمسنين 7.4% من جملة المسنين 65 سنة فأكثر عام 2013.

- ضعف عملية الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة على الرغم من صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يركز على التحول من الدور التقليدي لمفهوم الرعاية الى مفهوم دمج ذوي الاعاقة في المجتمع الكويتي.

- ضعف كفاءة شبكة الامان الاجتماعي في تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على فرص اكتساب الدخل في مجالات انتاجية حقيقية وضمان استدامتها، حيث بلغت نسبة الافراد الذين انتقلوا من المساعدة المالية الى فئة المنتجين 10.5% من اجمالي الافراد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية عام 2013.

- عدم وجود اطار استراتيجي لشبكة الامان الاجتماعي بين الجهات المعنية بما يساهم في تحقيق التنسيق والتعاون في تبادل المعلومات ويمنع الازدواجية في تقديم خدمات الشبكة.

- ضعف مساهمة الجمعيات التعاونية في رعاية وتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة بالاضافة الى عدم اقبال قوة العمل الوطنية على العمل بالقطاع التعاوني، حيث بلغت نسبة العاملين الكويتيين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية 12.3% من إجمالي العاملين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية عام 2012.

أ - دعم وتطوير اهداف وبرامج وآليات شبكة الامان الاجتماعي

1 - تطوير آليات شبكة الامان الاجتماعي بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الكويتي من خلال وضع اطار استراتيجي لشبكة الامان الاجتماعي يضع السياسات العامة بالاضافة الى تصميم نظام معلومات لربط الجهات المعنية بالشبكة لتبادل المعلومات ودعم تكامل تقديم الخدمات.

2 - تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وتنويع مصادرها وصورها وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على فرص اكتساب الدخل في مجالات انتاجية حقيقية وضمان استدامتها من خلال تقديم برامج متطورة لتنمية القدرات الانسانية وخاصة للفئات القادرة على العمل بهدف تحويل الفئات المتلقية للمساعدات الاجتماعية وبخاصة الاناث منهم الى فئات منتجة.

3 - تعزيز مساهمة الجمعيات التعاونية في رعاية وتمويل مشاريع انتاجية تعاونية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيف الآثار التضخمية للأسعار وتطوير دور القطاع التعاوني في مجال الانتاج الزراعي والحيواني وتشجيع المشروعات التعاونية في بعض مجالات الخدمات العامة مثل المدارس والجامعات والمستشفيات ومشروعات الاسكان والتنمية الاجتماعية.

4 - تنويع مصادر ايرادات الزكاة والاوقاف والخيرات وايجاد مصادر جديدة  للمزيد من الانفاق لتنمية المجتمع من خلال تحسين الخدمات الايرادية واجراءات العمل وتحقيق نمو في مشاريع الانفاق المحلي والخارجي ووضع آليات تسهيل العمل الوقفي في انشاء المؤسسات التنموية الوقفية ودعم المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في هذا المجال.

ب - رعاية الفئات الحساسة اجتماعيا ودمجها في المجتمع وهم الاطفال وذوو الاعاقة والمسنون.

1 - تطوير الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية وتوفير البيئة السليمة لجميع الاطفال وتنمية مواهبهم وقدراتهم من خلال الارتقاء بمستوى ثقافة الطفل تربويا ودينيا وذهنيا، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني وانشاء حدائق نموذجية للاطفال وتوعية الاسر بنظم التغذية السليمة للطفل.

2 - وضع آلية للكشف المبكر عن حالات العنف والانحراف والاستغلال بأنواعه الواقعة على الاطفال والاحداث وذوي الاعاقة وعلاجها من خلال انشاء نظام لاكتشاف حالات الاطفال الذين يتعرضون للعنف النفسي والبدني وعلاجه مبكرا وتوفير الرعاية بتضافر جهود وزارات الدولة ذات الشأن ومؤسسات المجتمع المدني.

3 - تأمين ورفع المستوى المالي والاجتماعي للقصر والأسر المشمولة برعايتهم والاستثمار الآمن لاموال من تتولى الهيئة العامة لشؤون القصر الوصاية عليهم وتنميتها طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية.

4 - تطوير الخدمات المتخصصة للمسنين وتوسيع اهدافها من خلال التوسع في نظام الخدمة المتنقلة للمسنين وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في تنفيذ مشروعات الرعاية الشاملة للمسنين وتشجيع وتاهيل الكوادر المتخصصة في تلك المجالات وتأهيل القائمين على رعاية كبار السن.

5 - رعاية ذوي الاعاقة وحماية مصالحهم من خلال وضع نظام متكامل لحماية المجتمع من نمو الاعاقات ووضع برامج للكشف المبكر عن الاعاقة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية لذوي الاعاقة وتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع ذوي الاعاقة وتشجيع الكوادر الوطنية على العمل في مجالات الفئات الخاصة.

6 - زيادة وعي ذوي الاعاقة بحقوقهم والفرص المتاحة لهم وتطوير مشاركتهم في مجال انشطة رفع الوعي المجتمعي لتحدي الانطباعات السلبية التي تحاصر ذوي الاعاقة من اجل فهم افضل لظروف الاعاقة خاصة الاعاقة الذهنية.

7 - وضع نظام شامل للدمج المجتمعي لذوي الاعاقة يقوم على مبدأ عدم التمييز ضد المعاق، من خلال الدمج في سوق العمل وتهيئة بيئات العمل الداخلية بما يتناسب مع احتياجات ذوي الاعاقة والدمج في النظام التعليمي وزيادة فرص ذوي الاعاقة من خلال فرص التدريب المناسبة والدمج الثقافي والفني والترفيهي والرياضي.

8 - تشجيع القطاع الخاص على اقامة شراكة مع القطاع الحكومي والمجتمع المدني المعني بالاشخاص ذوي الاعاقة لإدماج منظور الاعاقة في مبادراتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات واعتمادها وتنفيذها وفقا للخطط والسياسات والاولويات الوطنية.

ج - تعزيز التماسك الاجتماعي في المجتمع

1 - إيجاد آلية مؤسسية لرصد وتشخيص وتحديد مصادر المخاطر الاجتماعية التي تواجه التماسك الاجتماعي في المجتمع، وذلك من خلال انشاء مرصد اجتماعي وطني بمشاركة المجتمع المدني وبناء منظومة مؤشرات المخاطر الاجتماعية.

2 - تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال حشد المواطنين خلف تحقيق رؤية الدولة واهدافها الاستراتيجية ووضع برامج تضمن مساهمة جميع فئات المجتمع لتعظيم قيمة رأس المال الاجتماعي.

3 - تعزيز منظومة القيم في المجتمع من خلال نشر القيم الإيجابية المساندة لرؤية الدولة واهدافهات الاستراتيجية مثل قيمة العمل والمسؤولية والمساندة والجدارة والابداع والابتكار خاصة بين الشباب والتصدي للظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع.

4 - ترسيخ ممارسات المواطنة الايجابية المسؤولة والهوية الوطنية بأساليب مبتكرة ومتنوعة لترسيخ الولاء والانتماء للوطن والاندماج بين اطياف المجتمع وترسيخ مفهوم علاقة المواطن بالدولة على اساس الواجبات والمسؤوليات.

5 - دعم جهود التوعية الاسرية للمحافظة على الاسرة، اللبنة الاساسية في المجتمع وذلك من خلال العناية بقضايا ومشكلات الأسرة والسعي الى حلها للمحافظة على تماسكها وتقديم الدعم التوعوي والوقائي والعلاجي لحماية المجتمع من حالات العنف بكل اشكاله المجتمعي والاسري.

د - تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية

1 - انشاء مجلس اعلى لمنظمات المجتمع المدني يتولى وضع استراتيجية لتعميق مشاركة منظمات المجتمع المدني وتوسيع دورها التنموي.

2 - توسيع ادوار ومشاركة المجتمع المدني في عملية التنمية والعمل على تشجيع مبادراته المجتمعية، سواء بصورة مستقلة او بالمشاركة في القطاع الخاص واجهزة الدولة الاخرى المعنية بالعمل المدني والخيري وتوسيع دورها للعمل في انشطة اجتماعية جديدة غير هادفة للربح مثل انشطة التعليم والصحة والاسكان والنقل وبعض الخدمات الاجتماعية.

3 - التوعية بأهمية العمل التطوعي في المجتمع وتوسيع اطر المشاركة الشعبية في الأعمال المجتمعية المختلفة وانشاء مراكز تطوعية في المناطق السكنية ومراكز الشباب.