تحرَّكت الإدارة المصرية الحاكمة، خلال الساعات الماضية، باتجاه حدودها الجنوبية، على خلفية تعنُّت الموقف الرسمي لدولة إثيوبيا، التي تصر على إقامة "سد النهضة"، المتوقع أن يخصم من حصة مصر من مياه النيل، في وقت انحازت إدارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى الجانب الإثيوبي في هذه القضية، معلناً دعمه لدول "حوض النيل".

Ad

وبينما حذر مستشار الرئيس المصري أحمد المسلماني- خلال اللقاء الجماهيري الثاني الذي عقده أمس مع أهالي شلاتين الحدودية- من مساعٍ إقليمية ودولية لتفتيت البلدان العربية، وعودة الاستعمار تحت دعوى محاربة الإرهاب، عمَّمت المؤسسة العسكرية المصرية، أمس خريطة مصر، حيث تضمَّنت موقع حلايب وشلاتين داخل الحدود المصرية، بما يؤكد السيادة المصرية عليها، بعد أسابيع من تصريحات أحد الوزراء السودانيين، اعتبرت مناطق "مثلث حلايب وشلاتين" سودانية.

أستاذ التربة وهندسة المياه في جامعة القاهرة، نادر نورالدين، اعتبر دعوة إثيوبيا لوزير الري المصري إلى جلسة مفاوضات جديدة، سرعان ما أعلن فشلها، إهانة للجانب المصري، ورفضاً للتوافق حول مواصفات السد، مشدداً على أن الجانب المصري يصر على تشكيل لجنة دولية لتقييم مخاطر السد، تكون قراراتها ملزمة للجميع.

وأضاف نورالدين: "ينبغي التحرك الدولي والإفريقي للحشد بعدالة الموقف المصري، والوقت ليس في صالحنا، وكان لابد من حضور وزير الري الإثيوبي إلى مصر، لكسر مهانة استدعاء الوزير المصري، خصوصاً أن أي مسؤول إثيوبي لم يحضر إلى مصر منذ أكثر من عامين، والأسبوع الماضي منعوا وفدهم الشبابي من المشاركة في منتدى شباب حوض النيل في القاهرة، وقبلها أيضاً منعوا وفد الكنيسة الإثيوبية من الحضور إلى مصر".

في السياق، اعتبرت رئيس "وحدة إفريقيا" بمركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، أماني الطويل، زيارة وزير الدفاع السوداني، للقاهرة الأسبوع الماضي ناجحة، وشملت تفاهماً في ما يخص حلايب وشلاتين، لكنها أضافت لـ"الجريدة":

"في حال توتر العلاقات بين القاهرة والخرطوم، فإن الأخيرة تتبنى وجهة نظر دول حوض النيل في أزمة المياه".