بوزان لـ الجريدة•: «هيئة العمل» خطوة مهمة نُسخِّر إمكاناتنا لإنجاحها

أكدت مستشارة منظمة العمل الدولية في المكتب الإقليمي للدول العربية ايمانويلا بوزان أن اشهار الكويت ممثلة في وزارة الشؤون للهيئة العامة للقوى العاملة، التي ستعنى بعملية استقدام واستخدام العمالة الوافدة خطوة مهمة، لاسيما أن «الهيئة» تعد نواة إلغاء نظام الكفيل.

وأوضحت بوزان في تصريح لـ»الجريدة» أن المنظمة تسخر جُل امكاناتها لإنجاح «هيئة العمل»، وانها على اتم الاستعداد لتقديم المساعدة لحكومة الكويت بهذا الشأن سواء بالخبرات او بالنصائح والإرشادات.

وأضافت أن «هناك تجربة مماثلة لإلغاء نظام الكفيل خاضتها مملكة البحرين منذ فترة، ولهذه التجربة مؤشرات إيجابية انعكست على سوق العمل هناك، ونأمل أن تكلل تجربة الكويت في هذا الصدد بالنجاح أيضا، لاسيما أن سوق العمل واسع ويضم مئات الآلاف من العمالة الوافدة».  

غياب التشريع

وعن نظرة المنظمة إلى الكويت في ظل غياب تشريع قانوني يصون حقوق ما يربو عن 600 ألف من العمالة المنزلية في البلاد قالت بوزان: «لدى الكويت مشروع قانون ينظم مسألة استقدام واستخدام العمالة المنزلية (الخدم) تم إبلاغنا أنه سيرى النور خلال المرحلة المقبلة، وهذه اشارة ايجابية جداً، وخطوة مهمة في الطريق الصحيح، غير أنه رغم عدم وجود قانون يحفط حقوق هذه الفئة، إلا أن الكويت صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوقها، وتأمل المنظمة مشاركة الحكومة الكويتية في كيفية تطبيق هذا القانون عقب اقراره»، مشددة على ضرورة تعريف الاطفال الكويتيين بأهمية العمالة المنزلية، وانها من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتقدم، معتبرة أن هذا الفكر يغير النظرة الدونية التي ينظرها البعض لهذه العمالة في المستقبل.

مراجعة الكويت

وفي ما يخص مثول الكويت أمام منظمة العمل الدولية في العاصمة السويسرية جنيف، لإتمام عملية المراجعة الدورية والمقررة في يونيو المقبل، أوضحت بوزان أن المنظمة تسجل ملاحظاتها بشأن العمالة الوافدة على الدول كل عامين، وفي ما يخص الكويت فقد سجلت العديد من الملاحظات بشأن التعامل مع العمالة الوافدة، لافتة إلى أن الكويت استجابت لملاحظات المنظمة، واتخذت اجراءات جادة لتلافيها وتعديل اوضاعها، موضحة أنه سيتم خلال الورشة الاطلاع على ما قدمته الكويت بهذا الشأن.

وبشأن ادراج الكويت ضمن القائمة السوداء للدول التي لا تعنى بحقوق العمالة الوافدة، بينت بوزان أن «المنظمة غير مسؤولة عن تصنيف الدول في هذه القائمة، ولا يقع هذا ضمن نطاق اختصاصاتها، انما يقع ضمن اختصاصات وزارة الخارجية الأميركية».

وأشارت إلى أن «الكويت تدرس إلغاء نظام الكفيل المُعقد، ومن خلال النقاشات والحوارات التي تتم بين المنظمة والحكومة الكويتية هناك بعض الافكار الجيدة التي ترحب المنظمة بها لإلغاء هذا النظام».