حسمت السلطات المصرية المؤقتة أمس الجدل حول موعد تسليمها السلطة إلى نظام ديمقراطي منتخب، بإعلان وزير الخارجية نبيل فهمي إجراء الانتخابات البرلمانية بين شهري فبراير ومارس 2014، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية مطلع الصيف المقبل، وذلك يعني مبدئياً تسليم السلطة المعينة إلى سلطة منتخبة في موعد لا يتجاوز مطلع يوليو 2014.

Ad

وأعطت الحكومة المصرية مؤشرات إيجابية خلال الساعات الماضية عن نيتها إنهاء المرحلة الانتقالية وفقاً لـ"خريطة الطريق"، التي أعلنها الجيش في أعقاب أحداث "30 يونيو"، التي أطاحت الرئيس الإخواني محمد مرسي المحبوس حالياً في سجن "برج العرب" على ذمة قضية قتل متظاهرين وتعذيبهم.

وكان رئيس الحكومة حازم الببلاوي أكد أمس الأول أن الاستفتاء على الدستور سيتم في موعده، نافياً فكرة التأجيل، في حين حسمت لجنة "الخمسين" لتعديل دستور 2012 المعطل، مصير الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشورى) بالإلغاء بعدما وافق على ذلك 23 عضواً واعترض 19.

في المقابل، برهنت جماعة "الإخوان المسلمين" عن فشلها في إحراج السلطات المؤقتة، بعدما جاءت التظاهرات التي دعا إليها "التحالف الوطني لدعم الشرعية" عقب أول جلسة محاكمة لمرسي دون المتوقع.

وحاول أنصار الرئيس المعزول تنظيم مسيرة تنطلق من الإسكندرية نحو محبسه في سجن "برج العرب" غرب المدينة أمس، إلا أن قوات الأمن تصدت لها بمنطقة محرم بك، قبل نحو 30 كيلومتراً من محيط السجن، وفضت المسيرة بالغازات المسيلة للدموع.

وعقب زيارة وزير الخارجية جون كيري للقاهرة الأحد الماضي، تشهد العاصمة المصرية تطوراً بالغاً في نهاية هذا الأسبوع بأول لقاء يضم وزراء الخارجية والدفاع لروسيا ومصر، في ظل حديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة في نهاية الشهر الجاري.
الجريدة القاهرة