الجزاف: نحتاج إلى فترة زمنية لمعرفة التعديلات المناسبة على قانون هيئة أسواق المال

ذكر الجزاف أن «هيئة السوق» على تواصل مستمر مع كل الجهات المرخص لها والخاضعة تحت رقابتها وإشرافها، مؤكداً أن القانون أوجب تطوير السوق، وهو يحتاج الى تطوير كل عناصره الأساسية بما فيها شركات الاستثمار والوساطة والإدارة.

أكد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. مهدي الجزاف أن قانون الهيئة لم يطبق بشكل واسع حتى الآن، فلم تتم عمليات اندماج وفق مواده، قائلا: «ان القانون جديد ويحتاج الى وقت لتطبيقه، وكلما زاد الوقت تعرفنا على معوقاته أكثر، وبالتالي بدلاً من أن يكون تعديل هنا وتعديل هناك، تكون هناك حزمة من التعديلات مرةً واحدة».

وأضاف الجزاف في تصريحاته للصحافيين على هامش انعقاد ورشة العمل المقامة تحت عنوان «أنشطة الأوراق المالية» بالتعاون مع مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أن الوقت المناسب لإجراء تعديلات على قانون «أسواق المال» هو في نهاية مدة مجلس المفوضين الحالي، موضحاً أن المدة تبلغ خمس سنوات وبالتالي نكون قد مررنا بفترة زمنية مناسبة لمعرفة التعديلات على القانون المطلوبة بشكل مناسب.

وأوضح أن هناك مقترحات قدمت بالفعل كما هو معلوم من قبل أعضاء مجلس الأمة لتعديل القانون، لكن المعيار الأساسي في هذه العملية هو الصالح العام، موضحاً انه إذا كان التعديل يصب في الصالح العام فإن «هيئة السوق» ومجلس مفوضيها وكذلك الحكومة يفترض أن تكون معها، فالهدف الاستراتيجي واحد لكن الاختلاف في بعض التفاصيل.

وأكد أن القانون شأنه شأن أي قانون آخر، ولا يمكن اعتباره مثالياً في كافة أوجهه لأنه كان اجتهاداً من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية وتم إقراره في 2010.

استقالة

وبين أن عضو مجلس المفوضين باسل الهارون قد تقدم باستقالته بالفعل وذلك لأسباب خاصة، لكن لم يبت فيها حتى الآن، موضحاً أن المدير التنفيذي يستطيع وبصفته أن يترأس القطاعات الشاغرة، قائلا ان «هيئة السوق» على تواصل مستمر مع كافة الجهات المرخص لهم والخاضعة تحت رقابتها وإشرافها، مؤكداً أن القانون أوجب تطوير السوق، وهي تحتاج لتطوير كل العناصر الأساسية المشكلة للسوق بما فيها شركات الاستثمار والوساطة والإدارة، مشيراً إلى أنها ترصد أية ملاحظات أو معوقات في التطبيق، وسبق أن تم تمديد موضوع مكاتب مدققي الحسابات ونسبة العمالة الوطنية إلى خمس سنوات، مؤكداً على استماع «الهيئة» الدائم لجميع الملاحظات وتقوم بتكوين وجهات نظرها وفقاً لهذه الملاحظات وبالتالي يتم التحرك وفقاً للصالح العام.

قواعد الحوكمة

وفي ما يتعلق بقواعد الحوكمة، أشار الجزاف الى أنها أُصدرت في يونيو من العام الماضي ويفترض أن تكون إلزامية نهاية العام الحالي، موضحاً أن هناك تقريراً ثالثاً لـ»الهيئة» وهو تقرير دوري بشكل ربع سنوي يرصد من خلاله عدد الشركات المنفذة لها، مؤكداً على أن العملية ليست سهلة فهناك أكثر من 250 شركة تشتملها هذه القواعد، والآن بصدد جمع التقارير الواردة له من هذه الجهات لمعرفة توجهها والصعوبات الموجودة أمامهم وبالتالي تحديد التوجه القادم لـ»الهيئة»، مؤكداً التعاون الكبير من قبل الشركات المعنية بالأمر وهو ما رفع نسبة المشاركة بالأمر إلى حوالي 90 في المئة منها.

وقال: «لكل حادث حديث» في ما يتعلق بتأجيل إلزام الشركات بقواعد الحوكمة، وذلك بعد طلب جهات بتأجيل هذا الأمر، مشيراً إلى أنه متى ما تكونت لمجلس المفوضين قناعة بالتعديل فإنه يتم وفقاً للصالح العام.

منتجات جديدة

وأوضح أن طرح المنتجات الاستثمارية الجديدة تأتي عن طريق مبادرة السوق نفسه، وهو الآن بصدد دراسة بعض الأدوات المالية الجديدة، مشيراً إلى أن عمل «الهيئة» يركز على النظر في هذه الأدوات ومن ثم الموافقة عليها والرقابة والإشراف عليها.

وفيما يتعلق بالغرامات المفروضة، قال: قيمة الغرامة لا نحددها نحن بل جاءت في القانون نفسه وهو الذي حددها ووضع الحدود الدنيا والقصوى، كما أن القاضي هو الذي يحكم وفق قناعته وبما يتوافق مع القانون.

سوق ناشئ

وأضاف: «منذ أكثر من عامين بدأنا بتقييم ودراسة السوق الكويتي والجهاز الرقابي المرتبط فيه ونتابع التصنيفات المرتبطة فيه، وعملنا لقاءات مع الجهات هذه، وهناك تطورات إيجابية الآن، وأتوقع إنه إذا كان هناك تركيزاً خلال العام والنصف القادمين فإن سوق الكويت للأوراق المالية سيتم تصنيفه كسوق ناشئ.

استفادة من الخبرات

وقال الجزاف: «نحن الجهة الرقابية الأولى على أكثر من 600 جهة مرخص لها، وعمرنا الآن 3 سنوات ونصف، فالتعلم من تجارب الدول الأخرى أمر مهم جداً كي لا نبدأ من الصفر، خاصة في ما يتعلق بالقضايا والرقابة الفعالة والمخالفات، وكذلك التحقيق فيها وقضايا الإحالات، وتعتبر مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأميركية متميزة جداً في هذا المجال، وجميعنا نسمع عن قوتها على الأوراق المالية في أميركا، وبالتالي يمتلكون العديد من التجارب الواسعة وهذا ما يجب أن نستفيد منه من خلال التعاون الدولي بين الجهتين».

وأضاف: «كنا هناك في زيارة قبل حوالي 6 أشهر تحدثنا عن مجالات التعاون المختلفة، وورشة العمل اليوم إحدى هذه المجالات، كما أن هناك وسائل تعاون أخرى مثل انتدابات ما بين الجهتين وإرسال منتدبين إلى أميركا لقضاء فترات زمنية في العمل على حالات مطروحة ومخالفات وذلك لاكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات هنا».