تأكيداً لما انفردت به "الجريدة" في عددها الصادر يوم الأحد الماضي، جدد بنك "كوتس" البريطاني التأكيد أن المستندات المتعلقة بـ"التحويلات" المنشورة في موقع "كويت غيت" الإلكتروني لا أساس لها من الصحة.

Ad

وجاء تأكيد "كوتس" الجديد رداً على طلب المستشار إبراهيم السيف، أحد القضاة الثلاثة الذين وردت أسماؤهم في المستندات المذكورة في الموقع ونشرها حساب "كرامة وطن"، والذي قدمه محاميه فايز الدوسري إلى البنك.

وقال المحامي الدوسري إن رد البنك جاء كالتالي: "إننا على علم بالادعاءات التي ذُكِرت في موقع كويت غيت. وبمجرد علمنا بتلك الادعاءات حرصنا على إجراء تحقيقات داخلية دقيقة، وتوصّلنا إلى أنه لا علاقة ولا صلة للبنك بهذه الادعاءات المزعومة، وأن أي صلة يُزعَم وجودها ولو ضمنياً لا أساس لها من الصحة".

وأضاف الدوسري: "وحيث إن موقع كويت غيت عمد إلى نشر نسخ من تلك المستندات وأرفق بها مقالات عن بنك كوتس للإيحاء وإيهام العامة بصحة المستندات وأن مصدرها البنك المذكور، وعليه وبناءً على رد البنك الذي ينفي، جملة وتفصيلاً، أي علاقة أو صلة له بالمستندات المزعومة، فإن العمد إلى نشرها وتداولها لا يعدو سوى كونه أسلوباً ادعائياً يهدف إلى نشر أقوال إن سادت أساءت، ولا مغزى له إلا محاولة ضرب الجهاز القضائي بادعاءات هدامة".

يُذكَر أن الدوسري أرسل إلى البنك المستندات المذكورة في الموقع وهي كشف الحساب والتحويل الإلكتروني.