«سجن الإخوانيات» يثير انتقادات... وقتيل في جامعة القاهرة

أثار حكم قضائي بسجن 21 فتاة من أنصار «الإخوان» أمس الأول، وحكم آخر صدر أمس بتبرئة ثلاثة ضباط سابقين من تهم بالتعذيب، موجة من الانتقادات في الشارع المصري، في وقت اندلعت مواجهات عنيفة بين الأمن وطلاب من «الإخوان» في عدة جامعات.

انتقدت جماعات حقوقية مصرية أمس الأحكام التي أصدرتها محكمة في الاسكندرية أمس الأول بالسجن 11 عاماً على 21 فتاة يؤيدن «الإخوان»، بينهن قاصرات، في قضية تتعلق بالمشاركة في تظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، كما انتقدت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة ثلاثة ضباط شرطة سابقين في جهاز أمن الدولة اتهموا بتعذيب خمسة سجناء إسلاميين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

سادت ردود فعل متباينة حول الحكم القضائي، ودعا مؤسس «التيار الشعبي» والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي؛ عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، إلى استخدام صلاحياته لإصدار قرار جمهوري بالعفو عن الفتيات.

وأيد رئيس المنظمة «العربية للإصلاح الجنائي»، محمد زارع، مطلب العفو الرئاسي، قائلاً لـ»الجريدة»: «الرئيس منصور لديه صلاحيات تمكنه من ذلك».

من جهة أخرى، نظم طلاب جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة قضائياً، مسيرات احتجاجية في عدة جامعات منها الأزهر وحلوان وعين شمس اعتراضاً على الحكم القضائي، ووقعت اشتباكات عنيفة أمام البوابة الرئيسية لجامعة «القاهرة» بين طلاب «الإخوان» وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط قتيل، بينما استخدم الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما وقعت صدامات بين طلاب «الإخوان» وقوات الأمن في محيط جامعة «الإسكندرية»، بعدما قطع الطلاب طريق «الكورنيش» أمام مبنى إدارة الجامعة.

وأعلن طلاب كليات الآداب والتجارة والهندسة والصيدلة بدء تنظيم فعاليات «الإضراب» عن الدراسة، احتجاجاً على الحكم، بينما استقال 6 اتحادات طلابية بكليات جامعة الاسكندرية.

ودان حزب «الحرية والعدالة»؛ الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» ما وصفه بـ»الأحكام الجائرة» الصادرة ضد فتيات الإسكندرية، معلنًا تضامنه الكامل معهن، مؤكداً أن مثل هذه الأحكام أرادت بها السلطة الحالية ردع «الشرفاء والأحرار عن المواصلة، والمضي نحو كسر الانقلاب وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير».

ودعت حركة «طلاب ضد الانقلاب» المنبثقة عن تنظيم «الإخوان» الطلاب إلى الانتفاض في كل المدن الجامعية وفي كل الجامعات على مستوى مصر، بداية من أمس تحت شعار «حرائرنا خط أحمر»، كأول خطوة تصعيدية ضد الأحكام.

وبينما وصف محمد أبوسمرة القيادي بـ»التحالف الوطني لدعم الشرعية» الأحكام بـ»الغباء»، دعا «التحالف» أنصاره إلى التظاهر غداً في السابعة صباحاً تضامنا مع طالبات حركة «7 الصبح» اللاتي حكم عليهن بالحبس، وقال التحالف، في بيان له أمس، إن التظاهرة ستكون تحت شعار «حرائر مصر أقوى».

من جهة ثانية، يستعد أنصار «الإخوان» للمشاركة في ما يصفونه بـ»مليونية القصاص قادم» اليوم لإحياء ذكرى مرور 100 يوم على مقتل 36 متهما إخوانياً في سيارة ترحيلات أمام سجن «أبوزعبل» شمال القاهرة في 18 أغسطس الماضي.

على صعيد آخر، أنهت لجنة «الخمسين» لتعديل دستور 2012 المعطل أمس إعداد مسودة الدستور تمهيداً للتصويت النهائي عليها داخل اللجنة قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي العام مطلع العام المقبل.

وحسمت «الخمسين»، في جلستها أمس، عدة قضايا رئيسة في «ديباجة» الدستور على رأسها «مدنية الدولة» ومصير المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور المعطل، وأكد المتحدث باسم «الخمسين» محمد سلماوي أن «اللجنة انتهت تماما من الدستور كاملاً، ويتبقى 3 مواد غير مؤثرة»، قائلاً لـ»الجريدة»: «ديباجة الدستور نصت على أن نظام الحكم مدني، ولا وجود للمادة 219».

وشدد سلماوي على أن ديباجة الدستور نصت على أن «التفسير الوحيد للشريعة الإسلامية هو أحكام المحكمة الدستورية العليا»، مشيرا إلى اجتماع اليوم لحسم آلية التصويت النهائي على مسودة الدستور داخل «الخمسين»، التي ستبدأ غداً.

قانون التظاهر

 

في غضون ذلك، نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمس في ميدان «طلعت حرب» في وسط القاهرة اعتراضاً على قانون التظاهر وللمطالبة بالإفراج عن المحتجزين على خلفية أحداث مجلس «الشورى» الثلاثاء الماضي، ودعت حملة «مرشح الثورة»؛ الثوار إلى تقديم بلاغات ضد أنفسهم بتهمة التظاهر إذا لم يفرج عن الـ24 شاباً المحتجزين في أول تطبيق للقانون المثير للجدل.

ودخلت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، على خط الجدل بشأن القانون، بعدما أعربت عن قلقها من تقارير فض التظاهرات والاعتقالات العنيفة من جانب قوات الأمن المصرية.

وأكدت آشتون، خلال استقبالها نائب رئيس الوزراء؛ وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين، في بروكسل مساء أمس الأول، أن «حقوق الإنسان الأساسية يجب أن يتم احترامها في جميع الأوقات».

وفي السياق ذاته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس على «أهمية احترام التظاهر السلمي وحرية التجمع»، معرباً عن قلقه «من الاعتقالات والفض العنيف للتظاهرات في مصر» وحث السلطات على النظر في تعديل القانون.