علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة للقوى العاملة أحالت 51 شركة وهمية إلى النيابة العامة، "لمخالفتها قانون العمل في القطاع الأهلي". وقالت مصادر بالهيئة إن "مفتشي العمل رصدوا خلال جولات التفتيش العديد من الشركات غير العاملة التي ليس لها نشاط قائم، كما اتضح بعد الاطلاع على بيانات وزارة التجارة والصناعة عدم وجود عناوين حالية لها، فتقرر وقف ملفاتها وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها".

Ad

وهل هناك دفعات أخرى من الشركات المخالفة ستُحال إلى النيابة قريباً؟ بينت المصادر أن "هناك عشرات الشركات المخالفة في الطريق، غير أن هيئة العمل في انتظار فصل النيابة في القضايا المحالة سابقاً، ومن ثم تحيل الدفعات الأخرى إليها، بهدف عدم إرباكها بكثرة القضايا.
جورج عاطف