مصر: واشنطن تجدد قلقها... وجدل بشأن تبكير «الرئاسية»

بعد ساعات من انتهاء جولات الحوار المجتمعي، التي أجراها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مع عدد من القوى المجتمعية، بشأن تعديل الجدول الزمني لـ»خارطة الطريق»، والذي انتهى إلى التصويت بأغلبية كاسحة على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، انفجر جدل دستوري في مصر أمس حول إمكانية تطبيق هذه الخطوة، في الوقت الذي أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة في مصر.

مصدر رئاسي، أكد أمس أن الرئيس ومستشاره الدستوري علي صالح يعكفان على دراسة الوضع الدستوري لإجراء «الرئاسية» أولا، ودراسة الخيارات الدستورية، إما بإصدار إعلان دستوري مكمل بتغيير المادة 30 من الإعلان الصادر في يوليو الماضي، الذي حدَّد إجراء «البرلمانية» أولا، أو الانتظار لحين إقرار الدستور الذي يتيح في مواده للمشرع «الرئيس المؤقت» تحديد أولويات إجراء الانتخابات دون الحاجة إلى إعلان دستوري.

وتدرس «الرئاسة» أيضا حلا مناسبا لأزمة المادة 142 في التعديلات الدستورية المزمع طرحها للاستفتاء، والتي تجيز لمرشح الرئاسة الحصول على تزكية 25 ألف مواطن أو 20 نائبا برلمانيا، بما يجبر المرشح على جمع 25 ألف تزكية، نظرا لغياب البرلمان، ما قد يهدد بالطعن على الانتخابات الرئاسية بشبهة عدم الدستورية.

وفي حين أكد منصور أمس، في بيان رئاسي، ان تبكير «الرئاسية» لا يشوبه عوار دستوري، وأنه يمكن للمرشح الحصول على تأييد 25 ألفا من أبناء المحافظات في ضوء عدم وجود مجلس نيابي، شدد أستاذ القانون العام الشافعي أبوراس على أن تبكير «الرئاسية» يستلزم إصدار إعلان دستوري يتضمن تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في يوليو.

من جهة أخرى، أثار العرض الذي تقدم به وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل، خلال اتصال أجراه مع نظيره المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس الأول، وطرح خلاله مساعدة الولايات المتحدة لمصر في التحقيق في الحوادث الإرهابية التي شهدتها مصر أخيرا، ردود فعل واسعة خاصة مع تعبير هاجل عن قلق بلاده إزاء التطورات الأخيرة في مصر.

مصدر مصري مسؤول رجح رغبة هاجل في الحفاظ على العلاقات مع الجيش المصري، مضيفا: «لا يمكن لمصر أن تقبل اطلاع جهات أجنبية على تحقيقات تخص منشآت عسكرية مصرية بما يؤدي إلى تسريب معلومات عسكرية».

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أمس أن وزير الدفاع أبدى «قلقه» إزاء التطورات الأخيرة في مصر، خلال اتصال مع نظيره المصري. وقال متحدث باسم الوزارة أمس إن «هاجل قدم تعازيه في ضحايا سلسلة من الهجمات بالقنابل التي وقعت في الآونة الأخيرة، وعرض مساعدة الولايات المتحدة في التحقيق في هذه الحوادث».

الجماعة الإرهابية

إلى ذلك، استمر عنف طلاب الإخوان في عدد من الجامعات المصرية، أبرزها الأزهر وأسيوط والزقازيق، حيث أضرم الطلاب النيران في سيارة شرطة قرب جامعة عين شمس، وألقت قوات الأمن القبض على 22 طالبة إخوانية عطلن امتحانات زميلاتهن في كلية الهندسة بالأزهر.

في غضون ذلك، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بحظر التظاهر في الجامعات دون إذن مسبق، بينما طالب «تحالف دعم الشرعية» الإخواني، في بيان أصدره أمس، بمواصلة الفعاليات الاحتجاجية.

كما قضت محكمة أخرى بحبس 139 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مدة عامين، وبكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم بعد إدانتهم بأعمال عنف في يوليو الماضي.

في المقابل، ذكر المتحدث الرسمي لـ«تحالف الشرعية» مجدي قرقر، لـ»الجريدة»، ان «التحالف أصدر تعليمات لتواصل التظاهرات بمليونية حاشدة ليلة عيد الميلاد اليوم».

بالتوازي، كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ»الجريدة» أن القاهرة استعدت للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، بإعلان حالة استنفار أمني واسع حتى نهاية يناير المقبل، تشمل إلغاء جميع الإجازات في وزارة الداخلية، وغرفة عمليات تنسيقية بين وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين البلاد، عقب ورود تقارير تكشف نية جماعات إرهابية استهداف عدد من الكنائس.

ميدانيا، أعلن المتحدث العسكري العقيد أحمد علي، أمس، اكتشاف مخزن للأسلحة والذخيرة والمتفجرات، وإلقاء القبض على عشرة من العناصر التكفيرية خلال حملة مداهمات أمنية شمال سيناء.

اعتقال ثلاثة صحافيين من «الجزيرة»

ذكرت قناة الجزيرة أمس ان قوات الأمن المصرية ألقت القبض على ثلاثة صحافيين يعملون لحسابها، بعد ان اتهمت وزارة الداخلية القناة التلفزيونية القطرية بالبث غير القانوني من جناح بأحد الفنادق، بالاشتراك مع عضو بجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، «وردت معلومات لجهاز الأمن الوطنى بقيام أحد عناصر التنظيم باستخدام جناحين بأحد فنادق القاهرة، وعقد لقاءات تنظيمية مع عدد من عناصر التنظيم بها، واتخاذ الجناحين كمركز إعلامي، والبث المباشر للأخبار التي تضر الأمن الداخلي»، مضيفة أن «عضوا في الجماعة وصحافيا أستراليا يعمل لحساب الجزيرة اعتقلا، وتمت مصادرة معدات منها أجهزة للبث المباشر».

وأغلقت مكاتب الجزيرة في القاهرة منذ 3 يوليو، حين داهمتها قوات الأمن بعد ساعات من عزل قيادة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه.

(القاهرة - رويترز)