المطوع: أسعار العقار السكني ارتفعت متجاهلة توصيات مؤتمر الإسكان

أكد المطوع أن التصريحات الرسمية التي تصدرت الصحف مؤخراً حول التوجه لتوزيع أراضٍ على المستحقين، ستسهم في تخفيض الأسعار بما لا يقل عن 15 في المئة، في حال تطبيقها.

قال مدير عام مؤسسة المطوع العقارية بدر عبدالكريم المطوع ان اسعار العقار في المناطق السكنية، الداخلية والخارجية، لاتزال مستقرة على معدل الارتفاع الذي وصلت اليه منذ نحو عام ونيف.

واضاف المطوع في تصريح لـ"الجريدة" ان الاسعار لم تتأثر بتوصيات مؤتمر الاسكان الاخير ولا بما تم الافصاح عنه في المؤتمر الذي كشف الاهتمام الحكومي الجدي في التوجه نحو حل المشكلة الاسكانية التي عانت وتعاني منها الكويت على مدى العقود الماضية.

واوضح ان سعر القسيمة في المناطق الخارجية مثل "ابو فطيرة" البالغة مساحتها 400 متر مربع تقريبا لايزال يتراوح بين 280 و290 الف دينار.

واضاف ان سعر القسيمة ذات المساحة البالغة 500 متر مربع في المناطق الداخلية يتراوح بين 500 و600 الف دينار، في حين لاتزال اسعار بيوت السكن ذات المساحة البالغة 375 مترا مربعا تحوم حول 600 الف دينار.

واشار إلى ان ما يقال حول التوجه لرفع سعر الفائدة على المستوى العالمي من شأنه ان يخفف الطلب على العقار بأنواعه محليا، مشيرا الى ان توجه الناس في الوقت الراهن للاستثمار في سوق العقار جاء نتيجة انخفاض سعر الفائدة البنكية الامر الذي جعل الاستثمار في العقار اكثر جدوى من غيره من ابواب الاستثمار.

ولفت المطوع الى ان هناك ظاهرة جديدة بدت تطفو على السطح هذه الايام تتمثل في توجه بعض الشباب الكويتيين للحصول على قروض استهلاكية ثم يقومون بتشييد بنيان فوق بيوت ذويهم (آبائهم) لتعذر توفر الامكانات المادية التي تسمح لهم ببناء بيوت خاصة بهم.

وقال ان هؤلاء يحصلون على قروض استهلاكية بحدود 15 الف دينار تساعدهم في بناء شقة او اثنتين فوق مباني آبائهم، لان من الصعب عليهم الحصول على مبالغ لشراء قسيمة وبناء بيت مستقل لأن القوانين لم تعد تسمح بهذا.

على صعيد ذي صلة، قال المطوع ان التصريحات الرسمية التي تصدرت الصحف مؤخرا حول التوجه لتوزيع الاراضي على المستحقين، ستسهم في تخفيض الاسعار بما لا تقل نسبته عن 15 في المئة في حال تطبيقها فعليا.