قضت محكمة مصرية هنا اليوم بتأجيل جلسات اعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل أعمال هارب في القضية التي تعرف اعلاميا باسم (محاكمة القرن) إلى 26 ابريل الجاري.

Ad

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل الجلسات لاستكمال الاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع عن مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي المتهم في القضية التي تتعلق باتهامات بقتل متظاهرين ابان ثورة 25 يناير 2011.

وقال دفاع رمزي خلال جلسة اليوم ان عبارات "تذخير الأسلحة" التي وردت بتحقيقات النيابة واستخلصت منها النيابة أنها تقطع بصدور تعليمات بإطلاق النيران على المتظاهرين ابان ثورة يناير "يقصد بها تسليح القوات التي تكلف بالتعامل مع التظاهرات وفقا لما هو متبع قانونا".

وأشار إلى أن كافة القوانين المنظمة لفض الشغب والتظاهرات تحظر مطلقا استخدام السلاح الناري والذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين.

كما لفت الى انتفاء نية القتل المسبقة لدى رمزي وبقية المتهمين في ظل خلو أوراق القضية جميعها من ثمة دليل قاطع على أن المتهمين من قيادات الداخلية دبروا وخططوا لقتل المتظاهرين معتبرا أن النيابة استخلصت هذا الافتراض دون أن يسانده دليل مادي في الأوراق.

وأوضح أن جميع حالات الوفاة التي وقعت يوم 28 يناير كانت بمحيط أقسام الشرطة التي كانت مستهدفة بالأسلحة ومحاولات الاقتحام في حين أن ميدان التحرير بوسط القاهرة لم يشهد سقوط قتيل واحد بموجب شهادة أدلى بها قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق اللواء حسن الرويني أمام المحكمة.

وقال الدفاع ان أحداث العنف التي شهدتها البلاد "دبرت وفقا لمخطط أجنبي خارجي لإسقاط الدولة".
KUNA مصر