«التجارة» تطلب الأرقام المدنية للنواب

في وقت طلبت وزارة التجارة من النائب رياض العدساني تزويدها بالأرقام المدنية للنواب حتى ترد على سؤاله بشأن مخالفتهم لنص المادة 121 من الدستور، اعتذر الوزير العبدالله عن عدم الرد لعدم دستورية السؤال.

طلب نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج من النائب رياض العدساني تزويده بأسماء أعضاء مجلس الأمة وأرقام بطاقاتهم المدنية، حتى يتسنى له الرد على سؤاله بشأن الأعضاء الذين خالفوا أحكام المادة 121 من الدستور، والتي تنص على أنه لا يجوز له أثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعدها الحكومة او المؤسسات العامة، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة.

وتأتي اجابة وزير التجارة عن سؤال العدساني في وقت اعتذر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن الاجابة عن نفس السؤال لمخالفته الدستور، مستندا الى رد مرفق من ادارة الفتوى والتشريع مؤكدة عدم دستورية السؤال.

وجاء في كتاب "الفتوى والتشريع" ما يلي: من حيث ان المادة 99 من الدستور تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الامة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة".

وجاء في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقا على المادة 99 سالفة الذكر "ان الاسئلة المنصوص عليها فيها انما توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، اما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اما الوزراء فيسأل كل منهم عن اعمال وزارته".

ومن حيث انه جاء في البند سادسا من قرار تفسير المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري الصادر بجلسة 11/4/2005 حيث قررت ان السؤال الذي يوجه الى رئيس مجلس الوزراء يكون في نطاق اختصاصه المحدد له طبقا للدستور عن السياسة العامة للحكومة، ويكون توجيه السؤال الى الوزير في المسائل والامور التي تدخل في اختصاصه او في نطاق اعمال وزارته بحسب الاحوال.

وشيدت المحكمة قرارها على ان المقصود من السؤال هو طلب بيانات او استفهام عن امر معين او واقعة بذاتها او استيضاح عن امر مجهول او مفروض ان السائل على الاقل يجهله او توجيه النظر في امر من الامور او التحذير من تصرف ما لدرء خطر قد يتوقع حصوله.

وتابعت: "حيث ان السيد العضو موجه السؤال يطلب تزويده ببيانات عن السادة اعضاء مجلس الامة الحاليين والسابقين والسادة الوزراء الحاليين والسابقين وبأسماء الشركات المملوكة للسادة اعضاء مجلس الامة والوزراء الحاليين والسابقين، الامر الذي لا يدخل في نطاق اختصاص معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء او الجهات التابعة له، لكل ما تقدم نرى ان يعتذر معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن عدم الاجابة على سؤال السيد العضو لمخالفته لاحكام الدستور وما استقرت عليه قرارات تفسير المحكمة الدستورية وذلك على النحو السالف بيانه بالاسباب".