الكويت 2013... عاصمة قمم التعاون والتضامن

"الكويت 2013... عاصمة القمم"، حقيقة ملموسة تؤكدها الوقائع التي أظهرت استضافة البلاد عدداً من القمم والمؤتمرات التي أثمرت نتائج كثيرة أكدت دور الكويت في توثيق عرى التعاون الإقليمي والدولي، ومد يد المساعدة إلى الدول المنكوبة بالكوارث والحروب.

وفي هذا السياق، استضافت الكويت خلال السنة المنصرمة ثلاث قمم واجتماعات من أبرزها المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، وذلك لمؤازرة الشعب السوري في نكبته، حيث استطاع المؤتمر في دورته الأولى أن يحشد أكبر قدر من المشاركين الذين مثلوا 72 دولة ومنظمة، كما تجاوزت التعهدات المالية للدول السقف الذي حددته الأمم المتحدة بـ1.5 مليار دولار، لتبلغ ملياراً و676 مليوناً و54 ألف دولار في إحصاءات المؤتمر.

وإلى جانب الدعم المالي للحاجات الإنسانية للشعب السوري شكلت مواقف دولة الكويت ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والمتحدثين في المؤتمر ناقوس خطر يحتم حث الجهود العربية والدولية على التحرك لإنقاذ سورية من الكارثة.

وجاءت القمة العربية الإفريقية، التي عقدت في العشرين من نوفمبر الماضي تحت عنوان "شركاء في التنمية والاستثمار" لتؤكد قدرة الكويت على المساهمة في جمع الدول العربية والإفريقية، في خطوة تهدف إلى حشد طاقات تلك الدول، بما يعزز التعاون المشترك بينها بعيداً عن الخصومات السياسية.

وختمت القمة الخليجية الرابعة والثلاثون أحداث عام 2013 بقرارات أكدت قدرة الكويت على رأب الصدع بين دول المجلس، والمضي في مسيرة التعاون الخليجي، فضلاً عن رفع وتيرة التضامن مع الدول العربية والإقليمية في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة.

مؤتمر المانحين الأول... ريادة الكويت في إنقاذ الشعب السوري

حقق "المؤتمر الدولي الأول للمانحين" الذي عقد في الكويت في يناير الماضي لمؤازرة الشعب السوري في نكبته أهدافه، حيث استطاع أن يحشد أكبر قدر من المشاركين الذين مثلوا 72 دولة ومنظمة، كما تجاوزت التعهدات المالية للدول السقف الذي حددته الأمم المتحدة بـ1.5 مليار دولار، لتبلغ ملياراً و676 مليوناً و54 ألف دولار في إحصاءات أولية للمؤتمر.

وإلى جانب الدعم المالي للحاجات الإنسانية للشعب السوري، شكلت مواقف دولة الكويت ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والمتحدثين في المؤتمر ناقوس خطر يحتم حث الجهود العربية والدولية على التحرك لإنقاذ سورية من الكارثة.

وأعلن سمو الأمير، في كلمته أمام المؤتمر، تبرع الكويت بـ300 مليون دولار، موضحا أن رسالة المشاركين في المؤتمر إلى الشعب السوري مفادها أن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه ويشعر بمعاناته، ولن يتخلى عنه في محنته.

وحذر سموه من أن الحقائق الموثقة حول كارثة سورية تثير المخاوف على مستقبل هذا البلد وتداعيات الوضع فيه على استقرار المنطقة، ما يتطلب تضافر الجهود لإنقاذه، لاسيما أن غياب بوادر الحل يضاعف من معاناة الشعب، ويهدد بمزيد من نزيف الدم.

وبينما حمّل سمو الأمير النظام السوري مسؤولية الواقع الأليم  لتجاهله مطالب شعبه العادلة، وعدم قبوله المبادرات العربية والدولية، دعا سموه إلى خطوات عملية لمواجهة كوارث الدمار والإسراع في حقن الدماء، والحفاظ على ما تبقى من بنية تحتية لسورية.

وقد أعلنت 41 دولة ومنظمة دولية مشاركة في مؤتمر المانحين تعهداتها المالية لدعم الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، بينما لم تعلن الدول والهيئات الأخرى قيمة تعهداتها، مما يرفع سقف المبالغ المرتقبة إلى نحو 1.7 مليار دولار أميركي.

وكانت الأمم المتحدة  قد أعربت عن امتنانها للكويت، لموافقتها على استضافة مؤتمر المانحين الثاني لاحتياجات السوريين الإنسانية، وتعهدها السخي الأخير بمنح 20 مليون دولار، استجابة للنداءات الإنسانية في سورية.

أبرز تبرعات الدول في مؤتمر مانحي الشعب السوري:

1 الكويت: 300 مليون دولار.

2 الإمارات: 300 مليون دولار.

3 السعودية: 300 مليون دولار.

4 الهيئات الخيرية: 182 مليون دولار.

5 الولايات المتحدة: 155 مليون دولار.

6 الاتحاد الأوروبي: 135 مليون دولار

7 بريطانيا: 79 مليون دولار.

8 الدنمارك: 15 مليون دولار.

9 بلجيكا: 8.77 ملايين دولار.

10 هولندا : 6.7 ملايين دولار.

القمة العربية - الإفريقية... التكامل التنموي

تحت شعار "شركاء في التنمية والاستثمار"، افتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد القمة العربية الإفريقية الثالثة في 19 و20 نوفمبر الماضي، وذلك بمشاركة 34 رئيس دولة ووفود من 71 دولة، فضلا عن مشاركة منظمات إقليمية ودولية، وقد بحثت القمة إمكانية إنشاء سوق عربي إفريقي مشترك وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات والأمن الغذائي، وأرسى من خلالها سمو أمير البلاد مزيداً من دعائم المكانة الكويتية في المجتمع الإقليمي والدولي، مضيفاً لبنة جديدة إلى التعاون العربي- الإفريقي، بما يسهم في مزيد من التكامل والشراكة وتحقيق الأهداف التنموية.

هذه المواقف كرّستها كلمة سموه في افتتاح القمة العربية- الإفريقية الثالثة، فضلاً عن حجم المشاركة في القمة، وقد أعلن سموه في كلمته أمام المؤتمر تقديم الكويت قروضاً ميسرة للدول الإفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، فضلا عن ضح استثمارات في الدول الإفريقية بالمبلغ نفسه، وذلك في إطار تعاون مع البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى. إلى جانب تخصيص جائزة سنوية بمبلغ مليون دولار باسم المرحوم د. عبدالرحمن السميط تختص بالأبحاث التنموية في إفريقيا.

وأكد سموه عزم الدول المشاركة في القمة على الارتقاء بتعاونها للتصدي للتحديات التي تواجهها وتجاوز العقبات التي تحول دون التنمية والبناء، مضيفاً أن التعاون الاقتصادي يشكل قاعدة المصالح المشتركة  لتحقيق الشراكة الاستراتيجية المنشودة.

وأشار سموه إلى أن "الدول العربية والإفريقية مطالبة بإرساء الشراكة الحقيقية، فلم يعد مقبولاً أن تقدم دولنا الدعم، ولا يكون هناك تفاعل وعطاء من الجانب الآخر"، مشيراً إلى أن عناصر توفير الأمن الغذائي متاحة في فضائنا الجغرافي، وينبغي لنا استغلالها على أمثل وجه لنحقق ذلك الأمن. ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن اهتمام الدول الخليجية بإفريقيا "أمر طبيعي ومستحق بالنظر إلى ما أفرزته الأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات التي تشهدها منطقة آسيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في هذه القارة".

قمة «التعاون الخليجي» الـ 34... مواجهة التحديات

احتضنت الكويت قبل اسبوعين الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتتواصل مسيرة النماء والعطاء التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 25/5/1981م، حيث تجلى ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك ودعم المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات وبما يلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج.

وأكد سمو أمير البلاد في كلمته بافتتاح القمة أنه رغم الظروف المحيطة اقليميا ودوليا، فإن دول مجلس استطاعت ان تثبت للعالم قدرتها على الصمود والتواصل لخدمة ابناء دول المجلس.

وشدد سموه على ضرورة التشاور وتبادل الرأي حيال تلك الظروف وتداعياتها على منطقتنا، بما يعزز من تكاتفنا ويزيد من صلابة وحدتنا.

وجاءت قرارات القمة لتؤكد أهمية الحدث والتضامن الخليجي، فشددت القرارات على استكمال دراسة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، والمضي قدما في بنود العمل المشترك الأخرى، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجي المشترك، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي سعياً إلى زيادة التبادل التجاري واستكمال خطوات الاتحاد النقدي وصولا إلى العملة الخليجية.

قمة الحوار الآسيوي... لبنة لتعاون كبرى القارات

لم يكن مؤتمر المانحين الاول للشعب السوري أولى المبادرات الإنسانية لسمو أمير البلاد، بل إن قمة حوار التعاون الآسيوي التي عقدت اواخر العام الماضي 2012 جاءت لتكون إحدى اللبنات في مجالات التعاون التي أرساها سموه مع المحيط العربي والإقليمي والعالمي لاسيما مع دول آسيا. حيث حظيت القمة الأولى لمنتدى حوار التعاون الآسيوي، التي استضافتها دولة الكويت على مدى يومين، بأهمية كبيرة باعتبارها الأولى التي تجمع قادة أكبر القارات في إطار يبحث التعاون بين دول آسيا.

وقد حظيت القمة الأولى لمنتدى حوار التعاون الآسيوي التي استضافتها الكويت منتصف أكتوبر الماضي على مدى يومين بأهمية كبيرة، باعتبارها الأولى التي تجمع قادة أكبر القارات في إطار يبحث التعاون بين دول آسيا. وعقدت القمة بمبادرة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد طرحها خلال رعايته منتدى حوار التعاون الآسيوي العاشر الذي عقد في الكويت في أكتوبر من العام الماضي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنتدى. ولقيت تلك الدعوة ترحيباً آسيويا كبيراً خصوصاً مع عدم عقد أي قمة آسيوية من قبل، حيث أعرب المشاركون في منتدى العام الماضي على مستوى وزراء الخارجية عن تقديرهم وترحيبهم بالدعوة التي أطلقها سمو الأمير لاستضافة الكويت القمة الآسيوية الأولى عام 2012.

وقد جاءت تلك المبادرة في إطار اهتمام سمو أمير البلاد بالتنمية الاقتصادية، وحرصه على أن تكون القارة الآسيوية "أحد المحاور الرئيسية لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، ولما تملكه من موارد مالية وقدرات بشرية متميزة".

وفي سبيل تحقيق رغبة سمو الأمير في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، أبدت الكويت رغبتها في استضافة مقر هيكلية منتدى حوار التعاون الآسيوي في حال إقراره، بينما تسعى إلى تحويل المنتدى إلى منظمة لها ديمومة، وهو ما سيبحثه المسؤولون الآسيويون خلال الأشهر المقبلة.

ولم تكن تلك المبادرة الآسيوية الأولى في إطار المبادرات الاقتصادية التي أطلقها سمو أمير البلاد على المستويين الإقليمي والقاري، فقد بدأت جهود سموه في توطيد العلاقات مع القارة الآسيوية منذ توليه الحكم، حيث قام في يونيو 2006 بجولة آسيوية شملت عدداً من الدول، أجرى خلالها سموه مباحثات رسمية مع قادة هذه الدول تمخضت عن توقيع الكويت اتفاقيات ثنائية عدة شملت مجالات عدة أبرزها اقتصادية.

وقد شاركت 32 دولة آسيوية في مؤتمر حوار التعاون الأول في الكويت هي كل من: أفغانستان، والإمارات، والبحرين، والسعودية، والصين، والفلبين، والكويت، والهند، واليابان، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وإيران، وباكستان، وبروناي، وبنغلادش، وبوتان، وتايلند، وروسيا، وسريلانكا، وسنغافورة، وعمان، وطاجكستان، وفيتنام، وقرغيزستان، وقطر، وكازاخستان، وكمبوديا، وكوريا الجنوبية، ولاوس، وماليزيا، ومنغوليا، وميانمار.

الشريف: استضافة القمم دليل حكمة الأمير ومكانة الكويت

أكد أستاذ الإعلام بجامعة الكويت د. أحمد علي الشريف أن استضافة الكويت للقمم ليس جديداً عليها، لاسيما أنها ذات مكانة سياسية كبيرة في الشرق الأوسط، وتعتبر اللاعب السياسي الرئيسي في المنطقة لجهة تبني قضايا الخليج والمنطقة العربية، فهي تسعى دوما لمساندة الأشقاء والأصدقاء ابتداء من القضية الفلسطينية والأوضاع في مصر ومعاناة الشعب السوري. والكويت لا تعيش بمعزل عن أشقائها وحتى الأصدقاء في افريقيا وآسيا وانعقاد القمم في دولة الكويت ما هو إلا دليل واضح على أهميتها السياسية والإعلامية والاقتصادية، وتجسيد لما تقدمه من مساعدات وعون للدول النامية ومساعدة اللاجئين.

ولا ننسى دور الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد شيخ الدبلوماسية في المصالحات بين الدول الخليجية والدول الأخرى، والسعي دوماً لتقريب وجهات النظر حيال القضايا المختلفة، وهو الأمر الذي أضفى مزيداً من المكانة للكويت لدى مختلف دول العالم.

العوضي: الكويت ملهمة الإصلاح السياسي

يرى أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأميركية بالكويت الدكتور هشام العوضي أن في استضافة القمم سعيا حثيثا لاستعادة دور دولة الكويت ومكانتها الدبلوماسية، حيث كانت الدراسات الغربية المعنية بالشؤون الخليجية تصف أدوار دول الخليج في أبحاثها بأن دولة قطر تمثل الدور الإعلامي، والمملكة العربية السعودية تمثل الدور الجغرافي والروحي، وكانت الدراسات تصف دولة الكويت بالملهم للاصلاح السياسي، ولكن هذا الدور كان خافتا إلى حد ما خلال السنوات الماضية، ولكن من الملاحظ خلال الاربع سنوات الأخيرة السعي الحثيث لاستعادة هذا الدور من خلال ما نراه على مستوى القيادة السياسية ونرى الدور الواضح من خلال المصالحات الخليجية والعربية.

والكويت الآن تحظى بثقة الأمم المتحدة لاستضافة مؤتمر إنساني عالمي لمساعدة الشعب السوري في محنتة للمرة الثانية، ويأمل الدكتور العوضي ان تستمر الكويت بنفس هذه المسيرة، ونعتقد أن دورها في المصالحات الخليجية والعربية سيكون مؤثراً وأكثر إلهاماً لو استطاعت إيجاد حالة من المصالحة ولملمة الشمل السياسي الكويتي والمصالحة السياسية بالداخل، لأن النجاح في الخارج مقرون بالنجاح بالداخل.