علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن اللجنة الفنية بالبورصة تدرس حالياً مقترحاً يقضي بأن يكون الإفصاح ونسب الملكيات في رؤوس أموال الشركات المدرجة آلياً وتلقائياً فور حدوث الصفقة (شراء أو بيع)، وذلك عبر ربط المقاصة بالبورصة، دون أن يتم انتظار الشركة أن تفصح عنه.

Ad

وأضافت المصادر أن هذا المقترح قابل للتطبيق بسهولة، لاسيما أن نظام الرقابة الآلي الجديد المطبق حالياً يستوعبه، موضحة أن المقترح يأتي بعد تكرار تأخير العديد من الشركات في الافصاح عن تغييرات الملكية بشكل سريع، مبينة أن البورصة تفحص حالياً جميع الملكيات التي تزيد على 5 في المئة، بالاضافة إلى حصر نسب أسهم الخزينة للوقوف على الشركات المتأخرة في الإفصاح.  وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال شددت خلال الفترة الماضية على ضرورة افصاح الشخص المستفيد ذي المصلحة التي تمثل 5 في المئة فأكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الحق في التصويت في شركة مدرجة إلى الهيئة والبورصة والمصدر عن تحقيقه للمصلحة خلال 5 أيام عمل من تاريخ تحقيقها، كما يجب عليه ابلاغ هذه الجهات عن اي تغير يتجاوز نصف الواحد في المئة من رأسمال الجهة المصدرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من نهاية يوم التداول الذي تم فيه تغيير النسبة.