«الدستورية» تُحصّن قانون التعاون الجديد

أنهت المحكمة الدستورية حالة "اللغط" الدائر منذ أشهر طوال بشأن المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية، التي تحدد ضوابط واشتراطات الترشح لعضوية مجالس ادارات التعاونيات، حيث قضت امس بقبول الدعوى المُحالة من المحكمة الادارية، بالفصل في دستورية المادة الثالثة من القانون، من حيث الشكل ورفضها من حيث المضمون، محصّنة بذلك القانون، ومؤكدة دستوريته وصحة اجراءاته.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري في تصريح صحافي عقب النطق بالحكم، أن "المحكمة الدستورية حصّنت بحكمها قانون التعاون الجديد، وأنهت حالة الجدل القانوني الدائر حول دستورية المادة الثالثة"، لافتا الى ان الحكم اعطى دفعة معنوية كبيرة لموظفي قطاع التعاون باستكمال اجراءات انتخاب مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وفقا لقانون التعاون الجديد.

وفي ما يخص الجمعيات التعاونية التي اوقفت المحكمة الادارية اجراء انتخابات مجالس الادارة بداخلها، وعددها 11 تعاونية، بناء على دعوى قضائية مرفوعة من جانبها على وزارة الشؤون، لحين الفصل في دستورية المادة الثالثة، اوضح المطيري أنه ستجرى انتخاباتها قريبا، من خلال الاجتماع معهم والاتفاق على الموعد المناسب لذلك.

وأضاف: "أن مجالس ادارات التعاونيات الراغبة في اجراء انتخاباتها خلال شهر رمضان المبارك سننفذ لها رغبتها، اما غير الراغبين في ذلك لهم كل العُذر نظرا لخصوصية الشهر الفضيل"، مشددا على ان الجمعيات التعاونية اصدقاء لوزارة الشؤون لا اعداء، وكل منا يكمل الاخر، وليس هناك حواجز بيننا، مؤكدا حرص الوزارة على مصلحة المستهلك من خلال تطبيق القرارات الوزارية والتعاميم الادارية الصادرة بهذا الشأن.

في موضوع آخر، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أهمية دور المؤسسات والمراكز الخاصة العاملة في مجال خدمة ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير التعامل معهم من خلال برامج وأسس عالمية تسهم في دمجهم بالمجتمع.

من جانبه قال مدير المركز نبيل نصار: "إن الغرض من انشائه تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة الذين بلغوا 21 عاماً وما فوق بالطرق العلمية الحديثة، وعدم تركهم عبئا على أسرهم بالمنازل ودمجهم بالمجتمع بصورة طبيعية"، لافتا الى ان المركز يساهم في مشاركة الدولة والمؤسسات ذات الصلة في الاهتمام بهذه الفئات.