الكندري: 70 مليون متر مربع تنازلت عنها «النفط» لبناء 43 ألف وحدة سكنية

تنازلت شركة نفط الكويت عن 70 مليون متر مربع من الأراضي التي جرى تخصيصها لإنشاء مدينة سكنية تسع 43 ألف وحدة.

كشف وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أن شركة نفط الكويت تنازلت عن مساحة 70 مليون متر مربع جنوب مدينة سعد العبدالله على الطريق الدائري السادس، لتخصيصها كمنطقة سكنية تتسع لبناء 43 ألف وحدة.

وقال الكندري، في تصريح صحافى أمس، إن من مميزات الموقع ملاصقته للمنطقة الحضرية، ووقوعه ضمن مدن التوابع الإسكانية، فضلاً عن ارتباطه بعدة طرق رئيسية، وقربه من مرافق الخدمات العامة، مؤكداً أن هذا الموقع سيلبي نحو 50% من الطلبات المدرجة على جداول المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

 وقال إن الموقع يحتاج إلى تضافر الجهود من كل الجهات الحكومية في سبيل تخصيصه للرعاية السكنية، مشيراً الى ان الموقع المقترح يحتاج الى معالجة بعض العوائق الموجودة في التربة، الى جانب بعض الاستعمالات الحكومية وعمل الدراسة التخطيطية من قبل المؤسسة السكنية، وإعداد المخططات التنظيمية تمهيدا لعرضها على المجلس البلدي وإقرارها بشكل نهائي.

ولفت الكندري الى ان جهود البلدية متواصلة في سبيل التعاون مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية من اجل المساهمة في حل المشكلة الإسكانية بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

من جهة ثانية، أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم أمس حرص الوزارة على مواكبة عملية النمو في المناطق السكنية الجديدة، من خلال بناء محطات ومقطرات جديدة وزيادة المخزون المائي وتمديد الشبكات المائية والكهربائية.

وقال الإبراهيم، في تصريح لـ»كونا» عقب مشاركته في اجتماع الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي الثاني للمياه في الدوحة امس، ان الوزارة تأخذ في الاعتبار نسبة النمو الاسكاني والحضاري في البلاد، من خلال احتساب النسب المترامية، وتطرح المشاريع بحيث تتوافق مع هذا النمو لتوفير الرخاء والاستدامة لمواطنيها.

وذكر أن الدولة تعمل على تقليص الإسراف في الكهرباء والماء دون تأثير على المواطن، مضيفا ان معدل استهلاك الفرد للمياه بالدول الأوروبية يوميا يتراوح بين 120 و140 لترا، بينما يصل معدله في الكويت إلى 550 لترا.

وأوضح أن تكلفة الغالون الواحد من المياه في الكويت تبلغ نحو 10 دنانير يدفع المواطن منها 800 فلس حتى وصولها إلى المنازل، و300 فلس لتعبئة التناكر، مبيناً أن الجميع يعلم أن هناك هدراً تصل نسبته إلى 35 في المئة.

ودعا الإبراهيم المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك في الكهرباء، لاسيما أن الرسوم التي يتحملها المستهلك تعد رمزية، حيث تصل نسبة الدعم الحكومي إلى 95 في المئة من التكلفة الإجمالية للكيلوواط الواحد، وتتراوح قيمته بين 40 و45 فلسا، يدفع المستهلك منها فلسين والصناعة فلسا واحدا. وعن الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي قال الوزير الابراهيم ان الربط المائي يأتي بعد الانتهاء من الربط الكهربائي بين دول المجلس، مضيفا أن هناك دراسات وتوصيات قدمت في هذا الشأن للبدء في الربط الثنائي بين دولتين وتطويره الى ان يصل الى الربط الشامل بين دول المجلس كلها.