عودة الخطط التنموية

يأتي التخطيط الجيد عبر انتهاج أسلوب مناسب لتحديد الموارد الخاصة بتنظيم الجهود الاستراتيجية، ويأتي الاستغلال الجيد للموارد عبر الالتزام والاستمرارية.

تلك المبادئ البسيطة ما هي إلا دروس استقيناها من أساتذة الإدارة والتخطيط وشعرنا بأهميتها في حياتنا العملية.

واليوم ونحن نرصد الفكر التنموي نضيف إليها بعض الأفكار؛ كأهمية مراحل صنع القرار، وإعداد الكوادر البشرية المناسبة التي تتأثر مباشرة بمدى جاذبية الخطط التنموية بأنواعها للأساليب المحفزة للفكر الابتكاري، واليوم وبعدما ازدحمت الصحف اليومية بأخبار الخطة التنموية وعودتها عبر اللجنة العليا للتخطيط التي لم تأت بجديد في تقريرها الذي نشرته بعض الصحف، نعود لنتساءل عن العوامل التي تعرقل المراحل التنفيذية للخطة التنموية، وتتسبب في سوء الأداء والإنتاجية في المؤسسات الإدارية الحكومية، فهل السبب "التغلغل التشريعي" الذي ابتدعه أعضاء البرلمان في الماضي عبر ترددهم على الأروقة الحكومية، وتدخلهم في الشؤون الداخلية للوزارات؟ أم السبب افتقارنا إلى مرونة التفاعل مع الأزمات؟

باعتقادي أن الحل يأتي عبر تحديد الأهداف والتوقعات، وأن تتحقق من وضوح الرؤيا

وتحليل الهيكل التنظيمي ودراسة البيئة الداخلية والخارجية لها، ونستكمل الخطوات  بتحديد مراكز القوى والضعف وطرح البدائل ثم اختبارها، وأخيراً تأتي مرحلة التطبيق من خلال استراتيجية تنفيذية وواقعية.

 لنأخذ القطاع الخاص على سبيل المثال، فهو اليوم وبعد معاناته من البيئة الاقتصادية الخانقة، والتأرجح بين مؤشرات الركود الاقتصادي والتعامل مع ملف البطالة وتسريح العمالة لم يعد جاذباً للشباب الكويتي، ما عدا القطاع المصرفي الخليجي الذي تأقلم في الأزمات الاقتصادية مع ظروف الاستحواذ والاندماج عبر إعادة رسم استراتيجية العمل.

لذا فالقطاع الحكومي بحاجة إلى الاستفادة من النماذج الإدارية الناجحة في القطاع الخاص، وأبرزها تلك التي تم تطبيقها بالمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة،  واستحداث وحدات عمل جديدة بمسميات تخصصية حديثة، وتحديث الكوادر قبل المبالغة بالرواتب، بالإضافة إلى حصر الكفاءات الإدارية والطاقات المنتجة لدى الدولة.

 فلو قمنا بتطبيق ما سبق لتوصلنا إلى المعوقات الإدارية التي تحول دون الوصول إلى الهدف، وما قد يعرقل آلية التخطيط.

وأخيراً وليس آخراً فعودة الحديث عن الخطة التنموية لن تؤخذ بجدية إلا بمعالجة الخلل الإداري.

كلمة أخيرة:

 هل يعقل أن تغفل الوزارات عن وضع كاميرات للرقابة والحماية؟ أم أن مسلسل السرقات من المخازن سيستمر؟ حكى لي أحد الطلبة عن بقالة السعادة بمنطقة شرق التي يستعين صاحبها بكاميرات لحمايتها من السرقة، فمتى تحذو الدولة حذو بقالة السعادة وتقوم بتطبيق نظام الرقابة المرئي على المخازن بأنواعها، ومنطقة أمغرة التي تتعرض للحرائق أسبوعيا بفعل فاعل؟

وكلمة أخرى:

تلقيت دعوة لزيارة روسيا حيث الحرارة تبلغ الثامنة عشرة تحت الصفر، وجار البحث عن لوازم الثلوج قبل السفر.