حققت شركة الرتاج القابضة نمواً إيجابياً في الإيرادات التشغليية بلغ 6.3% في 2013 ليصل إلى 24.107 مليون دينار، مقابل 22.67 مليوناً في 2012، في حين ارتفع مجمل الربح ليبلغ 10.7 ملايين.

Ad

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرتاج القابضة خالد عبدالله السعيد ان السياسية التي اتبعها مجلس الإدارة منذ إعادة تشكيله في 2012 ومن أهمها إعادة هيكلة الشركات التابعة ووضع الخطط التشغيلية والفعالة والمتابعة المستمرة والمباشرة لأعمالها، كان لها أكبر الاثر في تعظيم الإيرادات التشغيلية للشركات التابعة.

وأضاف السعيد في كلمته للمساهمين خلال الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 95.96 في المئة، أن الشركة وشركاتها التابعة حققت هذا العام نتائج إيجابية في بياناتها المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث حققت صافي أرباح تشغيلية بلغ 3.73 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 1.04 مليون دينار في عام 2012 وبنسبة نمو تعادل نحو 259 في المئة وبمبلغ 2.69 مليون دينار.

وبين أن الايرادات التشغليية حققت نمواً إيجابياً بنسبة 6.3 في المئة لتبلغ 24.107 مليون دينار في 2013، مقابل 22.67 مليون دينار في 2012، مضيفاً ان تكاليف التشغيل ارتفعت بمعدل 0.5 في المئة مقارنة بنمو الايرادات بمعدل 6.3 في المئة مما أدى الى نمو إيجابي في مجمل الربح بنسبة 14.38 في المئة ليبلغ 10.759 ملايين دينار في 2013 مقارنة بمبلغ 9.406 ملايين دينار في 2012.

وأوضح أن الشركة استطاعت تخفيض إجمالي التكاليف من 21.62 مليون دينار إلى 20.37 مليون دينار بصافي انخفاض 1.25 مليون دينار وبنسبة 5.8 في المئة، مبيناً ان الاعباء التمويلية انخفضت بمقدار 480 أف دينار لتبلغ 1.73 مليون دينار في هذا العام مقابل 2.214 مليون دينار.

وأوضح أنه رغم التحسن الكبير في الاداء التشغيلي فإنه مازالت «الرتاج» تواجه تحديا آخر في معدل المديوينية المرتفع والذي لا بد من مواجهته بإعادة هيكلة مديونيات الشركة، مبيناً أن مديوينات الشركة تجاه البنك والمؤسسات المالية الاسلامية هي التحدي الحقيقي الآن و»نقوم بدراسة الحلول المقترحة لها ومنها رفع رأس المال لسداد جزء من المديونية أو تحويل الدين الى ملكية في رأس المال أو بيع جزء من الأصول أو الحصول على تمويل طويل الأجل أو إصدار صكوك مشاركة إسلامية».

اسم الشهرة

ولفت السعيد إلى أن مجلس الادارة قام بناء على طلب مدقق الحسابات الخارجي حسب متطلبات معايير المحاسبة الدولية اللازمة لأعمال التدقيق السنوي بضرورة دراسة وتقييم الاصول غير الملموسة والشهرة سنوياً، حيث تم تكليف جهة استشارية عالمية محايدة ومستقلة بتقييم تلك الاصول غير الملموسة والشهرة الناتجين عن الاستحواذ لشركاتنا التابعة.

وأوضح انه من منطلق الشفافية والتقييم السليم والواعي لأصول الشركة على أساس القيمة السوقية لها والتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة ومعامل المخاطر للوضع الاقتصادي والسياسي بالدول التي تعمل بها تلك الشركات تم الوصول الى قيمة للشهرة وتمت مقارنتها بتلك القيم المسجلة بالسجلات مما نتج عنه انخفاض في قيمة الشهرة بسجلاتنا التي كانت مسجلة في دفاتر الشركة بقيمة 17.683 مليون دينار في 2012 واصبح رصيدها بعد التقييم 9.259 ملايين دينار في 2013، مما أثر في قائمة الدخل بمبلغ 8.423 ملايين دينار والذي يمثل خسائر الانخفاض بالقيمة للشهرة وبالتالي أدى هذ الى تآكل صافي الأرباح التشغيلية بذات المبلغ وتحقيق صافي خسائر للسنة لمساهمي الشركة الام بمبلغ 6.311 ملايين دينار.

وأضاف أن هذا الانخفاض في قيمة الشهرة أثر على إجمالي الأصول بالانخفاض بمبلغ 8.423 ملايين دينار لعام 2013 وبنسبة انخفاض قدرها 13.13 في المئة بحيث أصبح إجمالي اصول الشركة المجمعة 56.735 مليون دينار في 2013، مقارنة بمبلغ 63.96 مليون دينار في 2012 مع الثبات النسبي لإجمالي المطلوبات بقيمة 40.22 مليون دينار في 2013 مقارنة بـ40.669 مليون دينار في 2012.

استثمارات الشركة

وذكر انه «رغم أن قيمة استثمارات الشركة في الميزانية تعكس حالياً القيمة الحقيقية والواقعية لتلك الاستثمارات فإن التحديات المستقبلية خصوصاً لاستثماراتنا في مصر معرضة لمخاطر انخفاض قيمة الجنية المصري وبالتالي انخفاض قيمتها كاستثمارات في دفاتر الشركة حال حدوث ذلك»، متوقعاً أنه في حال نزول قيمة الجنيبة بنسبة 50 في المئة إلى 100 في المئة كما تقدرها بعض التوقعات، سيؤدي الى هبوط قيمة استثمارتنا في مصر بقيمة 3 إلى 5 ملايين دينار.

وأضاف أن شركات الادوية التابعة حققت ارباحا مجمعة قدرها مليونا دينار في 2012 وارتفعت تلك الارباح إلى 3.7 ملايين دينار في 2013 وبنسبة نمو تعادل 85 في المئة، متوقعاً أن تحقق صافي ارباح تشغيلية للشركات التابعة تقارب 5 ملايين دينار خلال 2014 قبل تضمين حصة «الرتاج» من تلك الارباح في ميزانياتها، ولذلك فإن الجانب التشغيلي يتحسن وينمو بشكل كبير ويظهر الأداء التشغلي المتميز. وقال ان مساهمي الشركة: رتاج للاستثمار، امتياز للاستثمار، بوبيان للبتروكيماويات، وفرة للاستثمار، الأمان للاستثمار وبروة العقارية.

الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود مجلس الادارة ومن أهمها الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

ومن جانبها، سجلت وزارة التجارة والصناعة مخالفة على الشركة لتأخرها في تقديم بياناتها المالية وردت الشركة بأن ميزانيتها مجمعة ولذلك فهي تنتظر اقفالات شركاتها التابعة في مصر وعمان حتى تنهي ميزانيتها الأم.