علمت "الجريدة" من مصادر قيادية أن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري بصدد إصدار قرارات مهمة خلال الأسبوعين المقبلين تتمثل في عملية تدوير شاملة لعدد من المناصب القيادية والوظائف الإشرافية بوزارة المواصلات، موضحة أن الكندري طلب هذا الاسبوع من المعنيين إحضار جميع القرارات الوزارية التي صدرت منذ عام 2006 حتى العام الحالي بشأن التعيينات والتدوير والترفيع لموظفي وزارته.

Ad

وأضافت المصادر أن الوزير يهدف من وراء هذه الخطوة إلى مراجعة هذه القرارات مع عدد من المستشارين لمعرفة أحقية البعض في تولي مناصب قيادية وإشرافية بالوزارة خلال تلك الفترة، لاسيما أن بعض المصادر تحدثت عن حصول مسؤولين على المناصب بالواسطة، وهناك من هم أحق منهم بهذه المناصب، مشيرة إلى أن الكندري طلب معرفة مؤهل أحد الوكلاء المساعدين، ما يؤكد احتمالية نقله إلى قطاع آخر خلال أيام.

وأشارت إلى أن الوزير سيقوم كذلك بعملية تدوير لمديري الإدارات في مختلف قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى المراقبين ورؤساء الأقسام، مبينة أن القرار شبه جاهز، لكن تدخلات بعض أعضاء مجلس الأمة حالت دون صدوره حتى الآن، إذ إن الوزارة شهدت حركة غير مسبوقة من وجود عدد كبير من النواب الذين يسعون إلى التدخل والتأثير على الوزير الكندري لمنعه من اتخاذ بعض القرارات التي لا تخدمهم انتخابيا.

وأعربت المصادر عن أملها أن يبادر الكندري إلى معالجة الخلل الموجود في بعض القطاعات، وأن تكون عملية التدوير تصحيحية بالكامل بحيث تبدأ من المناصب القيادية وتشمل جميع الوكلاء المساعدين دون استثناء، لاسيما أن هناك تذمرا كبيرا في الوزارة من استمرار بعض الوكلاء في تولي مسؤولية قطاعين مهمين رغم حجم المسؤولية فيهما، ما يحتم إجراء تدوير يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح دون محاباة لأي طرف على حساب مصلحة العمل.