النصف لـ الجريدة•: «هيئات المدن» و«إلغاء الرقابة» المسبقة على طاولة «الإسكانية»

أكد مقرر اللجنة الاسكانية النائب راكان النصف ان اللجنة تواصل في اجتماعها اليوم الاطلاع على القانون المقترح بشأن حل الأزمة الاسكانية وبحثها، مشيرا إلى أن الفريق القانوني للجنة بجانب الفريقي القانوني الحكومي يواصلان اجتماعتهم يوميا لبحث التشريعيات اللازمة التي من شأنها أن تسهم في حل القضية الإسكانية.

وكشف النصف في تصريح لـ"الجريدة" ان اللجنة ستناقش قانونين في شأن القضية السكنية: الاول يتعلق بإنشاء هيئات للمُدن، والثاني يتعلق بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع السكنية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع إن اللجنة ستناقش اليوم مشروع قانون خطة التنمية 2013- 2014 المكون من جزأين، مبديا في الوقت ذاته أسفه على تأخر مناقشة خطة مهمة لم يتبق على نهايتها إلا 5 أشهر.

وكشف الشايع في تصريح لـ"الجريدة" إن اللجنة تنتظر إحالة الحكومة للخطة الخمسية التي تبدأ من 2014 - 2015 الى 2018- 2019، قائلا: سيتم الدخول في تفاصيل الخطة ومناقشة جميع جوانبها، كما نتمنى ان تحيل الحكومة الخطة الخمسية في أسرع وقت ممكن.

وقال: "بالنسبة الى قانون المناقصات فقد تمت إحالة فريق العمل لإدخال التعديلات على المواد التسع التي كانت محل خلاف مع الحكومة، فضلا عن ادخال بعض المقترحات التي تم التقدم بها على القانون، ومن ثم سيتم مناقشة القانون بالكامل على صيغته النهائية".

وبسؤاله عن مسودة الـ"B.O.T" التي تمت احالتها من قبل اللجنة المالية الى ديوان المحاسبة لابداء ملاحظاتها عليها، قال: لا تزال المسودة لدى الديوان ولم تحل حتى الان الى اللجنة، "ومن المتوقع ان تأخذ وقتاً ليس بقصير حتى تبت فيها اللجنة من بعد احالتها من الديوان إلينا"، موضحا انه بعد ان احال مجلس الأمة القوانين "الشعبية" المتعلقة بزيادة علاوة الأولاد وزيادات العسكريين وزيادة القرض الاسكاني سيكون امام اللجنة شوط طويل للوصول الى قانون الـ"B.O.T" والانتهاء منه.