زاد انتقال قطار الاغتيالات، التي تستهدف رجال الشرطة والجيش في مصر من سيناء شرقاً إلى قلب العاصمة المصرية القاهرة، من القلق، بعد ساعات من اغتيال مسؤول ملف الإخوان ضابط الأمن الوطني محمد مبروك، قرب مسكنه، بضاحية مدينة نصر الأحد الماضي.   

Ad

وفي حين، لم تتبن جهة ما، حتى أمس، مسؤوليتها عن الحادث، قالت مصادر بوزارة الداخلية إنَّ "الأجهزة الأمنية ضبطت عدداً من المشتبه فيهم"، لافتة إلى أن تحريات تجرى، لمعرفة دور التنظيم الدولي لـ"الاخوان" في الواقعة، خاصة أن القتيل كان وراء ضبط عدد كبير من قيادات الجماعة.

من جانبه، وبينما استبعد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية علي عبدالعال، اتهام الإخوان بالضلوع في مقتل المقدم، توقع القيادي السابق في تنظيم "الجهاد" أمين الدميري أن تكون "بعض الخلايا النائمة التي تتبنى الفكر التكفيري، والمتمركزة في وسط القاهرة والدلتا، هي المنفذة لما تُخططه لها أجهزة استخبارات كُبرى"، مضيفاً بأن "الساحة المصرية تعاني من اختراق أجهزة المخابرات الدولية".

في السياق، وفي حين توقع المدير الأسبق للمباحث الجنائية، اللواء فادي الحبشي، أن تشهد البلاد مرحلة اغتيالات بين صفوف الجيش والشرطة، وبعض الشخصيات السياسية، حذَّر الخبير الأمني محمود قطري، من موجة اغتيالات تطول ضباط "جهاز الأمن الوطني"، خصوصاً من كان لهم دور في إلقاء القبض على قيادات الجماعة.

وأضاف قطري: "الداخلية مُقصِّرة في حماية ضباطها، حيث تم العثور منذ فترة في سيناء، مع أحد الإرهابيين على الشفرة الخاصة بالضابط الشهيد، محمد أبوشقرة والتي تحمل أرقام تليفوناته وعنوان منزله، ولهذا كان على الداخلية منذ ذلك الوقت أن تتجه إلى تأمين ضباطها".

سياسة الاغتيالات للقيادات الأمنية تواصلت بدءاً من اغتيال ضابط "مكافحة الإرهاب" محمد أبوشقرة، منتصف يونيو الماضي، إلى محاولة لاغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في سبتمبر الماضي، فيما تواصلت سياسة استهداف أفراد الشرطة والجيش، خلال الشهور السابقة بشكل شبه يومي.