دشنت فرق تفتيش العمل المشكلة، وفقاً للقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2013، لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال والشركات بالقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، عملها الميداني أمس بإجراء جولات تفتيش مفاجئة على محافظة الأحمدي، لمحاربة تجارة الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت سوق العمل بالعمالة الهامشية، حتى يتسنى تعديل التركيبة السكانية.

Ad

وقال رئيس فريق التفتيش الميداني لمحافظة الأحمدي مساعد المطيري: "إن فريق التفتيش أجرى صباح أمس جولات ميدانية عدة على مجموعة من المجمعات التجارية والجمعيات التعاونية الكائنة في المنطقة الشرقية للمحافظة، نتج عنها تحرير قرابة 80 إخطار تلافي مخالفات، وإخطار مخالفة على أصحاب أعمال"، لافتاً إلى أن "فرق التفتيش ستعاود زيارة الشركات المحرر ضدها أخطار تلافي مخالفات في غضون 3 أيام، وإذا أصرت على مخالفة القانون، وعدم تلافي مخالفاتها، فسيتم تحرير إخطار مخالفة ضدها".

وأضاف المطيري في تصريح صحافي على هامش الجولة "تم تحرير اخطار مخالفة لعدد من أصحاب الأعمال، لمخالفتهم المادة 10 من قانون العمل التي تحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية ما لم تأذن لها الجهة المختصة بالعمل، إضافة إلى الامتناع عن سداد أجور العمالة المسجلة لدى أصاحب العمل، ووجود تراخيص تجارية غير قائمة ومغلقة في عدد من المجمعات التجارية التي تم الكشف عليها خلال الجولة".

ولفت إلى أنه سيتم رفع تقرير شامل بأعمال الفريق إلى اللجنة العليا للتفتيش برئاسة وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري، فضلاً عن مخاطبة الحاسب الآلي لوقف ملفات أصحاب هذه التراخيص بالرموز الخاصة التي تم استحداثها من قبل الوزارة.

ولفت المطيري إلى أن الفريق راجع عقود الشركات، وكشف عن مواقع العمل التابعة لها، واطلاع على حجم العمل الفعلي لديها، إضافة إلى مراجعة تقدير الاحتياجات الخاصة بها بمساعدة أعضاء الفريق في إدارة عمل الأحمدي، موضحاً أن "وكيل الوزارة أعطانا الضوء الأخضر بعدم مجاملة أي صاحب عمل مخالف يضر بمصلحة البلاد".
جورج عاطف الكويت