«الشؤون»: 2584 جولة تفتيش على شركات في «الأهلي» خلال 3 أشهر

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أن إجمالي جولات التفتيش التي قامت بها الفرق في المحافظات خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 2584 موزعة على 421 جولة في محافظة العاصمة، و728 في حولي، و447 في الفروانية، فضلاً عن 362 في الجهراء، و626 جولة في محافظة الأحمدي.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الوكيل المطيري عقب ترؤسه اجتماعا لفرق التفتيش في المحافظات أمس، كاشفاً أن إجمالي المخالفات التي تم ضبطها بلغ 1994 مخالفة لضوابط قانون العمل ما بين تشغيل عمالة غير مسجلة وعمالة سائبة وغير ذلك من المخالفات.

وأشار إلى أن المخالفات في محافظة العاصمة بلغت 421، وفي حولي 595 مخالفة، وفي الفروانية 442، كما بلغت المخالفات في الجهراء 268، وفي الأحمدي 268 مخالفة، مؤكداً أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بعد أن قامت فرق التفتيش بإعادة الزيارات الميدانية على المخالفين، للتأكد من تلافي المخالفات أو الإصرار عليها.

وشدد المطيري على أنه بناءً على تعليمات وزيرة الشؤون هند الصبيح "أعطينا الضوء الأخضر لفرق التفتيش بأن تطبّق القانون على جميع الشركات والمنشآت العاملة في القطاع الأهلي، بغض النظر عن أسماء مُلاكها، حتى يتسنى لنا ضبط السوق، والقضاء على تجارة الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالآف العمالة الهامشية، لنستطيع تعديل التركيبة السكانية".

وتعليقاً على تداولات إلغاء فرق التفتيش، أوضح المطيري "أنه لم يتم إبلاغه بشيء على هذا الصعيد، وان الفرق مستمرة في عملها".

هيئة العمل

على صعيد آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعكف حالياً على الانتهاء من وضع الهكيل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي ستتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في القانون، وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة، دون سواها، بناءً على طلبات أصحاب الأعمال.

وتوقعت المصادر أن يتم حسم موضوع إشهار "هيئة العمل" قبل بدء السنة المالية الجديدة (2014-2015)، بحلول أبريل المقبل، لاسيما أن الميزانية العامة للوزارة اعتمدت دون الميزانية الخاصة بقطاع العمل، عقب التعديلات التي أدخلت على القانون، بأن تكون ميزانية الهيئة مُلحقة بالموازنة العامة للدولة غير تابعة للوزارة.

«الرقة» إلى النياية

في موضوع منفصل، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن الشؤون القانونية أحالت مجلس إدارة جمعية الرقة التعاونية المنحل إلى النيابة العامة، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية اكتشفتها لجنة التحقيق المشكلة من قبل الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية.

وأكدت المصادر أن قطاع التعاون في الوزارة رفع تقريراً مفصلاً عن أعمال لجنة التحقيق إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، التي بدورها أحالته إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون مع المتجاوزين في الجمعيات التعاونية، حفاظاً على أموال المساهمين، وضماناً لاستمرارية الصرح التعاوني الضخم، لافتة إلى أن التقرير يحمل الكثير من التجاوزات التي ارتكبها المجلس المنحل.