أحالت اللجنة المالية البرلمانية الى مجلس الامة تقريرها الرابع بشأن زيادة بدل الايجار الذي انتهت فيه الى الموافقة على الزيادة لتصبح 250 دينارا، رغم رفض الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرعاية السكنية التي اوردت 7 أسباب في معرض رفضها لهذه الزيادات.

Ad

وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية كما هو مثبت في التقرير الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ان "هذه الزيادة سوف تكون لها اثار سلبية ملموسة كما حصل بعد زيادة بدل الايجار من 100 دينار الى 150 دينارا في سنة 2006 ويمكن ايجازها في النقاط التالية:

زيادة التكلفة على ميزانية الدولة الى 318 مليون د. ك سنويا في حال رفعها الى 250 دينار، علما بان كلفتها الحالية تبلغ 195 مليون دينار سنويا، ما يترتب عليه زيادة ارتفاع اسعار الايجارات، وزيادة اسعار العقارات وخاصة العقارات التي تعطي مردودا ماديا من خلال الوحدات المؤجرة، ودخول شريحة جديدة من المستحقين لفرق البدل من العاملين في القطاعات التي تدفع بدل السكن لموظفيها بأقل من البدل المصروف من المؤسسة وذلك حسب قانون بدل الايجار، وان المستفيدين من هذه الزيادة الذين لا يسكنون بالايجارات مثل الذين يسكنون عند ابائهم مثلا وهذا لا يحقق مبدأ العدل والمساواة، ولابد من ربط زيادة بدل الايجار بشروط سقف الراتب لتطبيق مبدأ المساواة بين اصحاب الدخل المنخفض والدخل المرتفع، واستغلال مبلغ زيادة بدل الايجار في بناء الوحدات السكنية لتقليص المدة الزمنية في الانتظار.

واضافت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبناء على ما تقدم يتعذر على الحكومة الموافقة على هذه الاقتراحات بينما اوضحت اللجنة المالية البرلمانية انه من خلال دراسة اللجنة لهذه الاقتراحات تبين لها ان قيمة ايجارات السكن الخاص شهدت في الاونة الاخيرة ارتفاعا مطردا، بحيث اصبحت زيادة بدل الايجار امرا مستحقا الا ان هذا الحل وحده غير كاف لحل المشكلة من جذورها ولكن لابد ان يصاحبه حزمة من الحلول المكملة له، وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، بزيادة بدل الايجار الى 250 دينارا شهريا.

وأوصت اللجنة في تقريرها بالاتي:

- ان توافي الحكومة المجلس بتقرير في شأن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة والضوابط التي ستضعها للحد من تأثير زيادة بدل الايجار على ارتفاع اسعار الايجارات.

- ضرورة ان تضع الحكومة ضوابط تكفل عدم زيادة اسعار الايجارات.

- تفعيل رقابة اجهزة الدولة على اصحاب العقارات حتى لا يتم استغلال هذه الزيادة في رفع الاسعار.

- العمل على ايحاد آلية تضمن سرعة توفير البيوت الاسكانية وتقليص فترات انتظار المساكن.
علي صنيدح الكويت