أكد العضو المنتدب في شركة مجموعة توب اكسبو لتنظيم المعارض وليد القدومي ان كل الدول لاسيما دول الخليج العربي نظمت سوق المعارض العقارية وحددت عددها بمعرض واحد او اثنين في السنة، الا الكويت التي صارت فيها المعارض أشبه بما يسمى «شوربة» المعارض.

Ad

وشدد القدومي في لقاء مع «الجريدة» على ضرورة ان تحذو الكويت حذو دول الخليج الاخرى في مجال تنظيم المعارض، مثل دبي التي حددت معرضين عقاريين في السنة، ومثلها البحرين وابوظبي،  في حين حددت سلطنة عمان معرضا واحدا في السنة ومثلها الرياض والدمام في السعودية.

وقال ان الامر يحتاج الى تدخل الجهات الرسمية، مبينا ان الفساد والغش في المعارض العقارية موجودان لانهما غير مقتصرين على زمن دون آخر او قطاع دون آخر.

ومن جهة اخرى، ذكر ان شركة توب اكسبو تصب كل اهتمامها على اختيار الشركات التي تتمتع بمصداقية وثقة في عرض منتجاتها والوثائق الرسمية التي تسمح بخلق الطمأنينة لدى العملاء حينها يقبلون على الشراء طيلة ايام المعارض العقارية التي تنظمها الشركة، مشيرا الى ان هناك شركات تم تصنيفها من قبل ادارة «توب اكسبو» ضمن القائمة السوداء، وهي تشارك في معارض عقارية اخرى.

نوافذ تسويقية

واعتبر القدومي المعارض العقارية نوافذ تسويقية تضع بين يدي المستهلكين منتجات ترضي جميع الاذواق والمستويات المالية في معظم المناطق الداخلية والخارجية، لافتا إلى ان المستهلك يجد تحت سقف واحد جملة من المنتجات المعروضة ويستطيع اختيار ما يشاء من هذه المنتجات وان يوثق ما يشاء بتعاقدات من نوع خاص.

وطالب العملاء بالتأكد فترة المعارض العقارية من صحة ما يشتري بالذهاب الى مكان العقار والتأكد من مصداقية البائع وهذا لا يكلفه الكثير من المال مقارنة بثمن العقار الذي اشتراه، مبينا ان من اشترى عقارا بمئة الف دينار مثلا عليه ان يتنازل عن 500 دينار اخرى للذهاب الى مكان العقار والتأكد صحة المواصفات ومطابقتها لاشتراطات عقود البيع.

ارتفاع المشاركات

من جانب آخر كشف العضو المنتدب لمجموعة توب اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات ارتفاع اعداد الشركات العقارية المشاركة في المعرض الاخير للشركة هو معرض العقار والاستثمار والتي وصلت الى اكثر من 70 شركة جاءت من مختلف الدول العربية والاجنبية لتشارك في انجاح هذه التظاهرة السنوية المميزة من خلال طرح نحو 200 مشروع في نحو 17 دولة عربية واجنبية.

واضاف ان الشركات العقارية المشاركة في المعرض تنوعت ما بين شركات محلية لمشاريع داخل الكويت واخرى اجنبية او محلية تمثل مشاريع من كل من دولة الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عمان، المملكة الاردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، الى جانب مشاريع من بريطانيا، اميركا، المانيا، بلغاريا، جورجيا، اسبانيا، التشيك، البوسنة، تركيا، وحجزت اكثر من 3200 متر مربع داخل قاعة المعرض.

أفضل استثمار

واشار الى ان هذا الحشد الكبير من الشركات العقارية يثبت للجميع ان العقار مازال وسيبقى الاستثمار الافضل على مر العصور والازمان وهو الامر الذي تجلى بوضوح من خلال الازمات الكثيرة والمتتالية التي عصفت باسواق المنطقة والعالم سواء منها الازمات السياسية او الاقتصادية والتي ظل معها العقار في مأمن وبعيدا عن اي اهتزاز او تأثر بخلاف غيره من القطاعات الاقتصادية التي شهدت تذبذبا وتراجعا ملحوظا في كافة دول العالم وخصوصا قطاع الاسواق والاسهم الذي شهد تراجعا كبيرا اطاح باستثمارات عدد من الشركات والبنوك بل دفع بعضها الى الافلاس والانهيار.

واوضح ان السباق المحموم والاقبال الكبير الذي شهده معرض العقار والاستثمار في دورته الاخيرة من مختلف الشركات العقارية يرسخ الانطباع الذي ساد منذ نهاية العام الماضي والذي يؤكد عودة التعافي من جديد الى القطاع العقاري المحلي الاقليمي والعالمي بالشكل الذي حقق طموحات الجمهور الراغب بالتملك داخل الكويت  وخارجها.

السوق الكويتي

واكد القدومي ان الطلب على العقار في السوق الكويتي ينقسم الى قسمين في الوقت الراهن، الاول يتعلق بالطلب على العقار المحلي وتحديدا منتجات شقق التمليك التي بدأت تزدهر وباتت تشهد طلبا من قبل شريحة كبيرة من المواطنين الذين اصبحوا يلجأون الى مثل هذه المنتجات باعتبارها سكنا مؤقتا لهم من جهة واستثمارا آنيا ومستقبليا من الجهة الاخرى لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في اسعار الاراضي والفلل السكنية وتكلفة البناء في الوقت الحالي.

واشار إلى ان الشق الثاني من الطلب على العقار فانه يتركز في الطلبات المتزايدة على الاستثمار في العقار الخارجي سواء لاغراض الاستثمار او حتى الاستفادة منه كسكن ثان خارج الكويت، حيث يتزايد طلب المواطنين على شراء عقارات وشقق سكنية في كافة الدول المستقرة سياسيا واقتصاديا وعلى رأسها الجمهورية التركية التي اصبحت تحتل مكانة كبيرة في قلوب المواطنين الكويتيين والخليجيين بفضل قوانينها المشجعة واسعارها المناسبة وطبيعتها الخلابة وتقاليدها المحافظة.

حركة عمرانية

ولفت القدومي الى ان تزايد الطلب على العقار قابله من الناحية الاخرى حركة عمرانية كبيرة في مختلف دول العالم حيث بدأت تلك الدول بالتفاعل مع الطلب الكبير والمتزايد على التملك العقاري لديها فعملت على تنفيذ المشاريع العقارية والتنموية والخدمية التي تلبي هذا الطلب المتزايد وتسد نهم المستثمرين الكبير على التملك العقاري الذي يعود بالايجاب على المؤشرات الاقتصادية للكثير من الدول المستقطبة للسياح والمستثمرين.

واضاف ان اعدادا كبيرة من العملاء الجدد ينضمون سنويا الى قائمة ملاك العقارات حول العالم وربما تشهد الكويت وحدها تداول عقارات بالآلاف كل سنة حيث يظل الطلب على العقار حاجة ماسة لكل مواطن في بلده لان العقار يعني المأوى والامان والاطمئنان كما انه يعني الاستقرار والطمأنينة والمستقبل.

إشراك القطاع الخاص

وناشد القدومي الجهات الحكومية المعنية ضرورة دعم القطاع العقاري في الكويت خاصة في اطار الحديث الذي يدور حاليا حول علاج الازمة الاسكانية في الكويت لافتا الى ضرورة اشراك القطاع الخاص الى جانب القطاع الحكومي في ايجاد الحل خاصة وان القطاع الخاص في الكويت قطاع قوي وله باع طويل في الاسواق الخليجية والخارجية.

وقال ان شركات التطوير العقاري التي تعمل حاليا داخل الكويت وخارجها ستكون قادرة على العطاء اذا ما ذللت الصعاب التي تقف امامها حاليا حيث يمكن لهذه الشركات حل المشكلة السكنية خلال مدة قصيرة خاصة وان لهذا القطاع تجارب ثرية وعريقة في بناء وتطوير المدن السكنية الجديدة خاصة وان الكويت اليوم متخمة بالسيولة النقدية الكبيرة الموجودة سواء لدى الحكومة او القطاع الخاص الذي بات يؤمن ان البيئة الكويتية لم تعد صالحة للاستثمار في ظل الظروف والقوانين الحالية.

نصائح للمستثمرين

ونصح القدومي المستثمرين قبل التعاقد والشراء بالتأكد من المشروع الذي تتواجد فيه الوحدة المراد شراؤها والموقع  الذي يتواجد بها والاستعانة بجهات متخصصة للكشف عن العقار والسؤال عن ملاءة مطور العقار خاصة في حال كان المشروع في طور الانشاء وعدم الاعتماد فقط على رأي وكيل البيع او الشركة التي تسوق العقار لانهم في النهاية يرغبون في تسويق المشروع اولا.

وقال: «لا تغرنكم الاسعار المنخفضة للعقارات ولا تصدقوا وعود العوائد الكبيرة وانتبهوا إلى امكانية البيع فيما بعد كما يجب استشارة محام عقاري في بلد العقار والتعرف على القوانين العقارية في نفس البلد وزيارة المشروع على ارض الواقع قبل توقيع العقد والتأكد من الموقع والمواصفات وقراءة العقد بشكل كامل ومراجعته من قبل محام او مستشار متخصص في العقود والتأكد من احتواء العقد على كل ما تم الاتفاق عليه من مواصفات وامتيازات فكثير من الامتيازات تقدم شفهيا وبالتالي لا يمكن الزام البائع بها اذا لم تكن بالعقد».

واكد القدومي ان زيارة العميل لبلد العقار ومعاينة العقار قبل الالتزام تعاقديا ودفع اي مبالغ للمطور ستريح المشتري كثيرا وتجعله يتخذ القرار الصائب بالشراء من عدمه.

عملاء ملتزمون

وعلى صعيد اخر، اوضح ان مجموعة توب اكسبو تحرص كثيرا على ان تكون الشركات المشاركة بالمعرض من الشركات الملتزمة والمشهود لها بالكفاءة والمصداقية الا ان ذلك لا يمنع مطلقا ان يقوم العميل بطلب استشارة محام او مختص، مبينا ان من ضمن سياسة الشركة انها استضافت خلال هذا المعرض محامية الشركة الشيخة موضي الصباح للرد على تساؤلات زوار المعرض القانونية.

واضاف: «لأن حجم المشاريع المعروضة في المعرض السابق، من الجمهورية التركية تصل الى حوالي 40 في المئة من حجم المشاريع المشاركة فان المجموعة استضافت المحامية التركية جوزدان بايوجو للرد على استفسارات الزوار القانونية مجانا وذلك من خلال جناح خاص للمحامية في المعرض.
عيسى الحمصي الكويت