البنك المركزي: 50% تمويل السكن الخاص

بهدف منع أي مخاطر مستقبلية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي سيجتمع نهاية نوفمبر الجاري لمناقشة التصورات إزاء الضوابط الجديدة لمنتجات تمويل الأفراد للسكن الخاص، وذلك بعد قيام "المركزي"، أخيراً، بإرجاء منح الأفراد تمويلات للسكن الخاص من البنوك الإسلامية.

وقالت المصادر إن المقترح الرئيسي الذي ستتم مناقشته خلال الاجتماع هو رفع قيمة ما يدفعه العميل، مقابل حصوله على تمويل نسبته 50 في المئة من البنك الممول، من 25 في المئة إلى 50 في المئة، مؤكدة أن هذا المقترح يعد حلاً وسطاً لتحقيق درجة أعلى للأمان بالنسبة إلى البنوك الممولة، كما أنه يبقي باب تمويل العقار السكني مفتوحاً أمام المواطنين، لاسيما مع تفاقم الأزمة الإسكانية.

وقالت المصادر إن أغلب الضوابط التي سيضعها "المركزي" ستصب في مصلحة منع تعرض البنوك لأي مخاطر مستقبلية في حال تعثر العميل أو عدم قدرته على السداد، مع إبقاء قناة تمويلية بشروط معقولة للمواطنين لتمويل عقاراتهم السكنية.

وأوضحت أن "المركزي" قد يناقش تطبيق جزاءات على البنوك التي وقعت في تجاوزات تمويلية عبر تساهلها في الضمانات المقدمة لتمويل السكن الخاص للأفراد، وذلك لمنع حدوثها في المستقبل.