«التجارة» تجتمع لدراسة قانونية عمومية «الامتياز»

ينقسم الرأي القانوني في وزارة التجارة حول صحة ما حدث في «العمومية» عندما تم عزل رئيس مجلس الإدارة السابق علي الزبيد من إدارة جلسة الجمعية.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح من المتوقع أن يجتمع اليوم مع الإدارة القانونية وإدارة الشركات المساهمة في الوزارة، وذلك من أجل وضع قرار لاعتماد محضر الجمعية العمومية الأخيرة لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية، من عدمه، موضحةً أن المحضر لم يتم اعتماده منذ انعقاد «العمومية» في الثاني من الشهر الحالي، حتى الآن.

وأضافت المصادر: الرأي القانوني منقسم بين فريقين في إدارتي الشؤون القانونية والشركات المساهمة، فريق يرى صحة ما حدث في العمومية عندما تم عزل رئيس مجلس الادارة السابق علي الزبيد من إدارة جلسة الجمعية العمومية وانتخاب المساهم نواف حسين معرفي ليترأس الجلسة، وذلك تطبيقاً للمادة 241 من قانون الشركات الجديد، والتي تنص على ان «يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة لهذا الغرض او من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين او من ينوب عنهم»، أما الفريق الآخر فيرى بطلان هذا الإجراء لوجود أخطاء قانونية شابتها العملية.

وأوضحت أن الوزير سيستمع لوجهة النظر القانونية لكلا الطرفين قبل إصدار القرار، وأنه في حالة عدم التصديق على محضر العمومية، فإن جميع قراراتها سيتم إبطالها.

ومن قرارات العمومية الأخيرة، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، والجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على الشركة خلال الفترة المالية ذاتها، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير مراقبي الحسابات، والمصادقة على الميزانية العمومية للشركة، بالاضافة الى الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7 في المئة من رأس المال، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012، وكذلك انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من ثمانية اعضاء وعضوين احتياط.