الحكومة: التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مقدمة على «الأمنية الخليجية»

• العمير: على النواب قراءة الاتفاقية بموضوعية  • عبدالكريم: يجب تشكيل فريق برلماني لرفضها

• العازمي: لا تتسق مع الدستور  • العوضي والصانع: لم نحدد الموقف النهائي منها

وسط توالي ردود الفعل النيابية الرافضة للاتفاقية الأمنية الخليجية، طالبت الحكومة النواب بقراءتها بموضوعية، مؤكدة أن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مقدمة على ما جاء في تلك الاتفاقية.

وأكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن "الحكومة لن تحيل إلى مجلس الأمة أي شيء مخالف للدستور"، لافتاً إلى أن الاتفاقية تؤكد استقلال كل دولة.

وقال العمير، في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس، إن "التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مقدمة على ما جاء في هذه الاتفاقية"، داعياً النواب إلى قراءتها "بموضوعية مع عدم الأخذ بمادة دون أخرى".

وفي وقت أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الأحد المقبل للحديث حول تلك الاتفاقية، قال النائب كامل العوضي إنه لم يحدد موقفه إلى الآن منها "ومازلت أجمع الآراء حولها، وسأظهر الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس مع الدول الأخرى".

وأعلن النائب عدنان عبدالصمد كذلك أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الأحد للحديث عن الاتفاقية، "لنقول لماذا غيرت الحكومة رأيها"، مؤكداً أن "الاتفاقية فيها انتهاك لسيادة واستقلال الكويت وخصوصية مواطنيها".

وطالب نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بالتعاطي مع الاتفاقية "بما يتماشى مع الدستور والثوابت السياسية لدولة الكويت"، مؤكداً أن "نشر بنودها يعزز مفهوم الشفافية في التعاطي مع القضايا ذات الشأن العام، وهناك حرص من الجميع على معرفة الحقيقة الكاملة دون تشويش أو تصعيد".

ورأى النائب حمدان العازمي أن "الاتفاقية لا تتسق مع الدستور الكويتي، وتخالف مواده، وبناء على ذلك لا يمكن قبولها البتة تحت أي ظرف"، داعياً إلى "الضغط الشعبي لمنع التصديق عليها، وعدم المجاملة، فنحن لا نريد مجاملة بعض الدول على حساب الكويت ومصلحتها".

وذكر النائب عبدالكريم الكندري أن تلك "الاتفاقية مبهمة في نصوصها ويشوبها الكثير من الشبهات الدستورية"، موضحاً أن "الموافقة عليها ستكون قانوناً، وبالتالي يمكن تجريم ما لم يكن مجرماً".

 واعتبر الكندري أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية ما هو إلا تبرير لهذه الاتفاقية، مضيفاً: "أنا أرفضها، وسأدعو إلى تشكيل فريق برلماني لرفضها، لاسيما أن الخبراء الدستوريين في المجلس أجمعوا على عدم دستوريتها".

وبينما قال النائب فيصل الكندري: "لم أتخذ قراري، ومازلت أدرس هذه الاتفاقية، من جهة حيثياتها وتبعاتها وإيجابياتها وسلبياتها ومواءمتها لمواد الدستور"، أعرب أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع عن تأييده المبدئي للاتفاقية الأمنية الخليجية، لقناعته بعدم وجود شبهات دستورية في أي من موادها حتى الآن. وأكد الصانع لـ"الجريدة" أمس أن "موقفي النهائي من الاتفاقية سيكون بعد الاستماع إلى آراء الخبراء الدستوريين من داخل مجلس الأمة وخارجه"، موضحاً أنه سيعلن معارضته لتلك الاتفاقية إذا اقتنع بما يدل على مخالفة أي من بنودها للدستور.

وعن رأيه في إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة ٧٠ من الدستور، والتي تخص إقرار المعاهدات والاتفاقيات من مجلس الأمة، استبعد الصانع هذه الفكرة "لأنها تتطلب رأيين مختلفين، ومشروع الاتفاقية محل بحث اللجنة المختصة".