علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن النيابة تدرس اتخاذ قرار بحظر النشر الصحافي والبث التلفزيوني لأي معلومات تخص قضية الشريط، التي يتم التحقيق فيها، على خلفية البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، والتي استمعت فيها النيابة الاثنين الماضي إلى شهادة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ أحمد الفهد بشأنها.
وقالت المصادر إن النيابة تدرس حالياً الأقوال التي أدلى بها الفهد في شهادته، لتتخذ القرار المناسب، بعد مراجعة الأقوال التي استمعت إليها من أطراف القضية، سواء باستدعاء أطراف أخرى أم لا، مضيفة أنه لم يتقرر بعد استدعاء أي مسؤول، لكن جميع الخيارات مفتوحة.ولفتت إلى أنه لا يوجد أي موعد زمني محدد للانتهاء من تلك القضية حتى الآن، وما يهم النيابة هو استيفاء كل الإجراءات، مضيفة أن النيابة تنتظر كذلك عدة تقارير فنية خاصة بالقضية، إلى جانب بعض التقارير الرسمية، لتقرر حينئذ الخطوة المقبلة في القضية التي تتعامل معها كإحدى قضايا أمن الدولة.
آخر الأخبار
النيابة تدرس حظر النشر والبث
10-04-2014