المطوع لـ الجريدة•: ضرورة وضع ضوابط لإيجارات العقارات

قال مدير عام مؤسسة عبدالكريم المطوع العقارية بدر المطوع ان القيمة الإيجارية للعقار بكل انواعه لاسيما الاستثماري والسكني ارتفعت بشكل غير مبرر، مما يستلزم وضع ضوابط عند رفع القيمة الإيجارية، مضيفا ان السوق العقاري يعاني الفوضى من حيث تحديد القيمة الإيجارية التي بلغت أرقاما قياسية لا يمكن أن ترتفع بعدها.

وأوضح المطوع في تصريح لـ»الجريدة» ان هذه الارتفاعات لا مبرر لها على الإطلاق سواء من حيث مواصفات العقارات او المعروض او قانون السوق، اي العرض والطلب والذي ليس له دور هذه الايام.

وفي المقابل ذكر ان دبي خطت خطوة ممتازة بتشكيل لجنة لتحديد القيمة الايجارية للعقارات، حيث اخذت بعين الاعتبار المواصفات التي تتمتع بها الوحدة السكنية من حيث المساحة والخدمات المرافقة لها.

وبين ان هذه الخطوة ساهمت بالتحكم بالقيمة الايجارية مما جعل اصحاب وملاك ومستثمري العقارات ينضبطون تحت اشتراطات رسمية حددتها اللجنة.

من جانب آخر، قال المطوع ان قرارات بنك الكويت المركزي الرامية الى الزام البنوك بتسلم 50 في المئة من قيمة العقار من المشتري اذا كان العقار ارض فضاء او 60 في المئة اذا كان العقار بيتاً تعتبر خطوة زادت من حجم المشكلة، وزادت الطين بلة حيث حصرت تداول هذه القطاعات العقارية بيد فئة معينة من الناس وهي الفئة المقتدرة.

وتساءل المطوع: «من يستطيع ان يدفع 50 او 60 في المئة من قيمة العقار اذا كانت قيمته تتجاوز 200 الف دينار؟ مبينا ان هذا الامر سيزيد من ارتفاعات الاسعار مما يحرم الشاب الكويتيين من الحلم بالحصول على بيت العمر.