في خطوة تعد مؤشراً نحو رفض حكومي لـ"القوانين الشعبية"، حذرت وزارة المالية الحكومة من الموافقة على إقرار القوانين الخاصة بزيادة العسكريين المتقاعدين والقرض الإسكاني وعلاوة الأولاد دفعة واحدة.

Ad

وقالت الوزارة، في خطاب أرسلته إلى مجلس الوزراء قبل تقديم الوزراء استقالاتهم، إن "إقرار القوانين المذكورة دفعة واحدة سيشكل خطراً على الميزانية العامة للدولة في ظل تفاوت أسعار النفط، فضلاً عن عدم وجود اعتمادات مالية لهذه القوانين ضمن الميزانية الحالية".

وشددت على ضرورة أن "تحظى القوانين السالفة الذكر بدراسة متأنية تقوم بها القطاعات المالية والمحاسبية المتخصصة قبل إقرارها، نظراً لأنها بطريقتها الحالية ستكلف ميزانية الدولة قرابة المليار دينار ما سيرهق الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد"، لافتة إلى أن "مثل هذه القوانين يتطلب إقرار اعتمادات مالية تكميلية على الميزانية ما سيكون له الأثر السلبي على الحالة المادية للدولة ككل".

وكان مجلس الوزراء طلب في كتابين من وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع توضيح رأييهما في القوانين الثلاثة المنظورة أمام اللجنة المالية البرلمانية، حيث تلقى كتاب الوزارة، ولم يتسلم إلى الآن كتاب "الفتوى والتشريع".

وفي وقت كشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن "هذه القوانين لن تمر دفعة واحدة، حتى لو أقرها مجلس الأمة، وستردها الحكومة مرة أخرى"، قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة" إن "اللجنة في انتظار الكلفة المالية لزيادة معاشات المتقاعدين العسكريين، بعد أن تسلمت كلفة علاوة الأولاد والقرض الإسكاني، وعلى ضوء ذلك سيتحدد قرار اللجنة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، أوضحت للجنة بالأرقام أن كلفة القوانين مرتفعة للغاية.

وعن قانون الـ B.O.T الذي تستكمل اللجنة مناقشته بعد غد الأحد، كشف الشايع أن اللجنة تلقت ملاحظات جديدة من بعض جهات في القطاع الخاص معنية بالقانون، من ضمنها شركات عقارية واتحاد العقاريين، إضافة إلى ملاحظات من متخصصين وديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن اللجنة عازمة على إنجاز تقريرها بشأن القانون، وإحالته إلى مجلس الأمة خلال الشهر الجاري.
محيي عامر فهد التركي الكويت