الإرهاب يذبح 4 جنود في سيناء... وخفض الدعم نهاية الأسبوع

• إحباط هروب المتهم في مذبحة رفح الثانية  • دعوات محدودة للاحتفال بالذكرى الأولى لـ «30 يونيو»

بينما تحتفل مصر اليوم بالذكرى الأولى لاحتجاجات «30 يونيو»، وسط دعوات محدودة للاحتفال في الميادين، عاد الإرهاب ليطل من جديد في سيناء، بعد مقتل أربعة مجندين على أيدي عناصر مسلحة يعتقد أنها تنتمي إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» الإرهابية، مساء أمس الأول.

أُعلنت حالة الاستنفار الأمني في سيناء أمس، غداة استهداف عناصر مسلحة مجموعة من المجندين المصريين على الطريق الدولي العريش- رفح، ما أسفر عن مقتل 4 مجندين أمس الأول، ووجهت السلطات المصرية أصابع الاتهام إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» المصنفة إرهابية في مصر.

مصدر أمني قال لـ»الجريدة» إن «مسلحين مجهولين استهدفوا إحدى سيارات الأجرة قرب رفح، واطلعوا على تحقيق شخصية الركاب وتبين لهم وجود 4 جنود يرتدون الملابس المدنية كانوا في طريقهم إلى معسكر الأمن المركزي برفح عائدين من الإجازة، فأنزلوهم من السيارة الأجرة وأطلقوا عليهم الرصاص، ما أدى إلى مصرعهم على الفور، ثم لاذ المسلحون بالفرار من المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق والقريبة من رفح».

المصدر أكد أن تعليمات جديدة صدرت بإعلان حالة الاستنفار، سواء بالنسبة لقوات الجيش أو الشرطة، تحسباً لوقوع عمليات إرهابية أخرى خاصة خلال شهر رمضان، مشيراً  إلى أن التوجيهات صدرت باتخاذ إجراءات احترازية إضافية جديدة أثناء تحركات القوات وتواجدها بمواقعها خاصة المقار والأبنية الأمنية تحسباً لأي هجمات أخرى في سيناء.

وتعد الحادثة الأخيرة، «المذبحة» الثالثة في رفح، التي تستهدف مجندين في الجيش، عقب مذبحة «رفح الأولى» في أغسطس 2012، التي راح ضحيتها 17 مجنداً، ومذبحة «رفح الثانية» في أغسطس 2013، التي راح ضحيتها 25 مجنداً، والتي أعلنت «أنصار بيت المقدس» مسؤوليتها عن تنفيذها.

وكانت قوات الشرطة نجحت في إحباط محاولة هروب عدد من المساجين، في مقدمتهم المتهم الرئيس في مذبحة رفح الثانية، عادل حبارة، أثناء ترحيلهم من أكاديمية الشرطة مقر محاكماتهم إلى سجن طرة مساء أمس الأول، بعدما حاولوا كسر الباب الخاص بسيارة الترحيلات التي كانت تقلهم، إلا أن القوة المرافقة لسيارة الترحيلات تمكنت من منعهم.

مصير الدعم

في غضون ذلك، وتزامناً مع بداية شهر الصيام، واصلت حكومة إبراهيم محلب دراسة ملف الموازنة العامة للدولة للبحث عن حلول لارتفاع معدل العجز، خاصة بعد رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي إقرار الميزانية بهامش عجز كبير يتجاوز تريليونَي جنيه، حيث التقى السيسي مع محلب أمس لبحث الشكل النهائي للموازنة.

وقالت مصادر حكومية إن هناك نية لتخفيض الدعم المقدم للمصريين بشكل تدريجي لتقليص حجم العجز في الموازنة، وإن الحكومة ستبدأ قبل نهاية الأسبوع الجاري في عملية رفع أسعار المحروقات بشكل تدريجي، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية.

غير أن مصدراً رفيع المستوى قال لـ«الجريدة» إن جهات سيادية اعترضت على رفع أسعار المحروقات بشكل كامل ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل قياسي، وهو الأمر الذي سيتسبب في موجة غضب واسعة في الشارع، خاصة في هذا التوقيت الحساس الذي تمر بها البلاد بالتزامن مع أجواء الاحتفال بشهر رمضان.

وأشار المصدر إلى أن الجهات السيادية طالبت بشكل واضح بإعادة النظر في منظومة الدعم ورفع الأسعار للمواد والخدمات التي لا يستخدمها إلا الأغنياء من الشرائح الأعلى دخلاً، ورفع دعم الطاقة لأصحاب المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الضخمة وأصحاب الدخل الكبير، مع رفع الدعم عن الطبقات الأقل دخلاً بشكل تدريجي بما يتناسب مع ظروف البلاد.

من جهته، أكد عضو اللجنة الاقتصادية بـ»التيار الشعبي» عبدالخالق فاروق، أن الحكومة لابد أن تتحلى بالشجاعة لمواجهة جماعات الضغط من رجال الأعمال المستفيدين من هذا الدعم الذي يدفعه المصريون من قوت يومهم، مضيفاً: «دعم مشتقات الطاقة وصل إلى 100 مليار جنيه، والحكومة تركز فقط على إلغائه، الأمر الذي لن يحل مشكلة عجز الموازنة لأنه سيوفر مبالغ بسيطة نسبياً وتبعاته الاجتماعية أكبر بكثير جداً مما قد يوفره».

بدوره، استنكر المتحدث الرسمي لحزب «الدستور» خالد داود، إقدام الحكومة على رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والبترول، قائلاً لـ»الجريدة»: «التوقيت غير ملائم مطلقا من حيث الظروف الاقتصادية أو السياسية لرفع الدعم، وهناك بدائل كثيرة وحلول سريعة أفضل من المساس بالدعم، منها تحصيل المتأخرات الضريبية لرجال الأعمال، ومواجهة حاسمة للفساد، والإصرار على تحصيل واسترداد ما تمت سرقته ونهبه، وذلك كفيل بتوفير مليارات الجنيهات».

احتفالات الثورة

وبينما أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً في قضية «التخابر» مع جهات أجنبية، لايزال الغموض يسيطر على إجراءات الاحتفال بالذكرى الأولى لاحتجاجات 30 يونيو 2013، فلم يتضح بعد شكل الاحتفال بذكرى اندلاع الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المعزول في 3 يوليو الماضي.

وقالت حركة «تمرد» إن فعالياتها ستقتصر على تنظيم احتفالية في ميدان «التحرير» وبالقرب من قصر «الاتحادية» الرئاسي، بينما أعلن «ائتلاف شباب الثورة» أن احتفاله سيقتصر على تكريم عدد من رموز «30 يونيو»، في حين قال القيادي بحزب «المصريين الأحرار» ماهر عبد الواحد إن حزبه سينظم اليوم احتفالية كبيرة أمام قصر الاتحادية، سيعرض خلالها فيلما وثائقيا لـ»30 يونيو».