ثقوب في الثوب الخليجي

يبقى السؤال دوماً عن الميثاق الخاص باتفاقية التعاون ومرونته أمام التعديل، والخاص بحل النزاعات البينية الخليجية، واستيعاب "الأفكار" تجاه التوسعة الخاصة بالانتقال إلى مرحلة الاتحاد، فالميثاق يخلو من الشروط لقبول أعضاء جدد، كالتي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الراغبين في الانضمام، ومنها سلامة المركز المالي والاقتصادي، وجودة معايير الشفافية والديمقراطية، فهل بتعديل الميثاق نستطيع إصلاح الثوب الخليجي؟

لم يخطر على بال أحد عندما انطلقت مبادرة التعاون الخليجي بأن تشوب العلاقات الخليجية البينية شائبة، وكيف تتراجع أهمية المنظومة، ونحن في زمن اكتساب التكتلات الإقليمية الأهمية الكبرى، أقول ذلك بعدما انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حربٌ إلكترونية تناول من خلالها البعض ألفاظاً غير مناسبة تجاه بعض الدول الخليجية، وأصبح التراشق اللفظي وسيلة البعض في التعبير، فهل من سبيل اليوم لإعادة بناء الرابط الثقافي الخليجي والتاريخي وتعزيزه بين شعوب المنطقة؟

فعندما تبلورت المبادرة في الثمانينيات كانت منسجمة مع تطلعات قادة دول الخليج الست آنذاك، ولاقت استحسان قادة الدول العربية، الأمر الذي يسر وسهل تشكيل «منظومة دول مجلس التعاون الخليجي» بميثاق ذي تطلعات خليجية وعربية ودولية جمعت ما بين الاقتصاد والأمن والتطور الاجتماعي، وخلال ثلاثين عاما استطعنا متابعة بعض محاولات التكامل الاقتصادي التي لطالما اصطدمت باختلاف القوانين الاقتصادية الداخلية للدول الخليجية، وآخر ضحايا تلك الاختلافات، لعدم انسجام القوانين، تفاقم الصعوبات أمام تبادل العمالة الخليجية، وتزايد العراقيل أمام ممارسة العمل التجاري بين دولة خليجية وأخرى.

 أما التعاون الأمني فقد ارتبط بالسوق العالمي للخدمات الأمنية، وتأرجح بين العرض والطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الناتو، اعتقد بعض المحللين أنه سيُحدث اختلالاً للتوازن أمام إيران، واعتقد البعض الآخر أن المنطقة أصبحت الأكثر أمانا وسط الانتفاضات العربية.

أما النقطة الأخيرة والخاصة بالتطور والأمن الاجتماعي فهي الأهم في الوقت الحالي، وتستدعي باعتقادي اهتماما مباشراً من الأمانة العامة والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية الخليجية، فالمناوشات الإعلامية التي صاحبت قضية سحب السفراء، وإن كانت مؤقتة، كشفت عن ثقوب في الثوب الخليجي، الذي بات بأمسّ الحاجة إلى الترميم والصيانة.

ويبقى السؤال دوماً عن الميثاق الخاص باتفاقية التعاون ومرونته أمام التعديل، والخاص بحل النزاعات البينية الخليجية، واستيعاب «الأفكار» تجاه التوسعة الخاصة بالانتقال إلى مرحلة الاتحاد، فالميثاق يخلو من الشروط لقبول أعضاء جدد، كالتي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الراغبين في الانضمام، ومنها سلامة المركز المالي والاقتصادي، وجودة معايير الشفافية والديمقراطية، فهل بتعديل الميثاق نستطيع إصلاح الثوب الخليجي؟

وللحديث بقية!!

كلمة أخيرة:

 أربع وعشرون سنة مرت وما زلنا نفتقر إلى البرامج الإعلامية والوثائقية الجادة عن فترة الغزو.

وكلمة أخرى:

باقة ورد للجامعات الخاصة ذات الميزانية المحدودة، والتي تحرص على منح موظفيها من الأكاديميين والإداريين البرامج التدريبية لتطوير قدراتهم الوظيفية، والأنظار تتجه إلى جامعة الكويت ذات الميزانية السخية لتتخطى سباق المئة عام، وتفتح الباب أمام طلبة العلم والمعرفة للالتحاق ببرامج الدكتوراه.